سادت حالة من الاستياء والغضب العاملين فى لجان تأمين الملاعب والاستادات بوزارة الرياضة واتحاد الكرة، بعدما رشح العامرى فاروق، وزير الرياضة، مدير مكتبه ومحمد علام، مدير إدارة المراسم، الذى يرافقه فى كل تحركاته، إلى جانب خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، للسفر إلى إنجلترا، لتدريبهم على تأمين الملاعب، تجنبا لتكرار أحداث مذبحة بورسعيد، وذلك تلبية للدعوة التى تلقتها الوزارة من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، وأبدى العاملون فى لجنة تأمين الملاعب غضبهم الشديد من مجاملات الوزير. وأكد حازم الغريب، مدير إدارة أمن الملاعب فى الجبلاية، أنه كان يتمنى ترشيح أحد المتخصصين فنيا، وليس ترشيح عضو فى مجلس إدارة الاتحاد. وأجرت الجريدة اتصالا بمحمود الجراحى، رئيس قطاع مكتب الوزير، للتعقيب على الأمر، فطلب مهلة للرد، ولم نتلق منه اتصالا. يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه ورشة العمل الخاصة بالجمعيات العمومية اجتماعاتها، الاحد ، برئاسة الدكتور كمال درويش، وتضم فى عضويتها 20 ممثلا عن الأندية والاتحادات، بعد توقف دام أسبوعا، وسط اتجاه لتبنى اللجنة إلغاء بند الثمانى سنوات، أو إعادة تقنينه على المناصب فقط، خاصة أن أغلب أعضاء اللجنة من المؤيدين لإلغاء هذا البند وفى مقدمتهم أحمد الفولى، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق، ورئيس اتحاد التايكوندو وطلال عبداللطيف، عضو مجلس إدارة نادى الزهور، وياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة، وهانى العقبى، فيما يعد فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، ومعه آخرون يرفضون المساس ببند الثمانى سنوات. من جانبه، أكد طاهر أبوزيد، المرشح لرئاسة النادى الأهلى، أن العامرى فاروق يلعب بالنار، وقال: هناك أحكام قضائية صدرت واضحة فى بند الثمانى سنوات، وأى التفاف على أحكام القضاء يعنى استمرارا للفساد وتعطيلا للمصالح العامة والتأكيد على غياب الدولة، متسائلا: على أى أساس تم تشكيل ورش العمل، ومن الذى يختار أعضاءها؟ يأتى ذلك فى الوقت الذى تناقش فيه لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى برئاسة محمد حافظ، فى اجتماعها الاثنين، وضع لائحة أو قانون لتنظيم الرياضة المدرسية، والعمل على إعادتها لتوسيع قاعدة الممارسة، وتم توجيه الدعوة لوزارتى الشباب والتعليم، وتجاهل وزارة الرياضة، رغم أن مؤتمر قانون الرياضة خصص جلسة كاملة لمناقشة الرياضة المدرسية.
