يمر السودان هذه الأيام بمرحلة حرجة من تاريخه، فلم يعد يتبقى على الانتخابات سوى أشهر قليلة، وأيضا الاستفتاء الذى سيحدد تقرير مصير جنوب السودان بالوحدة أو بالإنفصال والمقرر إجراؤه فى يناير 2011، ووسط هذا الترقب تبدأ دورة برلمانية جديدة حول السجالات البرلمانية المرتقبة، التقت «المصرى اليوم» فى الخرطوم رئيس البرلمان السودانى مولانا « أحمد إبراهيم الطاهر» وفتحت معه كل الملفات وإلى الحوار : ■ أعلنت الحركة الشعبية نيتها سحب كتلها البرلمانية مع بدء الدورة الجديدة، بل هددت بطلب سحب الثقة منك كرئيس للبرلمان.. ما تعليقك؟ - هذه ليست الحركة الشعبية، وإنما هو شخص واحد نافذ فيها، لديه أجندته الخاصة التى تجعله يخشى تمرير قانون الاستفتاء لأنه سيتيح لإخواننا الجنوبيين تقرير مصير السودان حسب اتفاقية السلام، وربما يؤثر ذلك على وضعه فى الحركة، فهذا الشخص شمالى، فضلا عن أنه متهم فى قضية جنائية، وقد ترفع عنه الحصانة قريبا، لذا فهو يحاول استباق ذلك. ■ قلت إنك ستدع قانون الاستفتاء للتصويت عليه داخل المجلس دون موافقة الحركة الشعبية.. هل هذا قانونى؟ - نعم الدستور نص نصا واضحا ليس به لبس على أن تمرير قانون الاستفتاء هو واجب الهيئة التشريعية القومية، فإذا انتهت الدورة دون إصدار القانون، سنسأل عن أن المجلس لم يقم بواجبه، فقد أتحنا فرصة للتداول والتحاور السياسى حول هذا القانون لأكثر من عام حتى دخلنا مرحلة حرجة، ولذلك لابد أن نقره. ■ إذن، هل 3 أشهر هى عمر الدورة المقبلة كافية لمناقشة وإجازة القوانين المقررة، خاصة أن غالبيتها يأتى فى توقيت حساس يسبق الانتخابات مباشرة؟ - القوانين المعروضة على المجلس فى هذه الدورة ليست كثيرة، لكن أهمها على الإطلاق هو قانون الأمن الوطنى، وسوف يأخذ فرصته من النقاش. ■ واضح أن هذه الدورة ستشهد عراكا شديدا بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية؟ - أنا أصلا لا أحب أن تكون الدورات هادئة، فالمجلس هو مكان لتلاقح الأفكار، وأى صراع للفكر بالحجة هو شىء مرغوب فيه. ■ الخوف أن يرتقى هذا العراك إلى حرب إعلامية.. فماذا لو نفذت تهديدها وانسحبت من المجلس؟ - ما يهمنى هو استمرار المجلس نفسه. ■ دعنا ننتقل لموضوع آخر هو جلد الصحفية لبنى أحمد حسين لماذا لا تقدمون على تعديل هذا القانون فى البرلمان أم أنكم تصرون عليه؟ - هذا القانون ولائى تابع لولاية الخرطوم، وهى لها مجلس ولائى، وهو الذى له الحق فى الفصل فيه وفق اختصاصاته، ويمكن له أن يعدل ما شاء فيه. ■ هل هذا يعنى أن قانون جلد المرأة التى ترتدى زيا كالبنطلون مثلا غير مطبق على كل ولايات السودان؟ - نعم هو خاص بولاية الخرطوم وربما تشاركها فيه بعض الولايات السودانية الأخرى. ■ وأنت كشخصية دستورية وقانونية كيف تنظر إلى هذا القانون الذى يسىء إلى سمعة السودان؟ - أرى أن ضبط الشارع هو واجب الدولة، فضبط المظهر العام ضد ما يخل بآداب وأخلاق المجتمع هو واجبها، لكن العقوبات قد نتفق عليها أو نختلف، فأنا شخصيا لا أحبز إنزال عقوبة مهينة بالمرأة، وأعتقد أن مثل هذه القضايا تعالج فى غير الأطر العنيفة، لكنى فى الوقت نفسه أرى أن موضوع لبنى تحديدا أخذ بعدا دوليا لأهداف سياسية، حيث حصل فيه استقطاب من دول ضد السودان، رغم أن حيثيات الحكم جاء فيها أن اللبس الذى كانت تلبسه لبنى، لا يتماشى مع أخلاق ومثل وقيم أهل السودان، وأنا أنصح كل الفتيات بأن يلتزمن بالزى الذى يبرز الحشمة. ■ كيف تفسر مشاركة عدد من قادة أحزاب المعارضة فى مؤتمركم.. بعد مشاركتهم فى جوبا؟ - هذا دليل على أن ملتقى جوبا لم يعط النتائج التى عقد من أجلها، فهؤلاء الأخوة لم يجدوا فى جوبا ما كانوا يأملون، ووجودهم فى مؤتمرنا العام دليل على أنهم يريدون أن يوثقوا الصلة معنا، وأعتقد أن هذا فيه إيجابية. ■ فى تقديرك من هو الكاسب ومن هو الخاسر فى جوبا؟ - ليس هناك من كاسب فى جوبا كان طبيعيا ولكنه غير مقنع، فكان مقرراً لهذا الملتقى أن يكون بداية لعملية تغيير غير ديمقراطى فى السودان، ولكنه فشل فى ذلك.
