مازالت الحملة التى شنتها «المصرى اليوم» على «زراعات المجارى» تلقى بظلالها على اجتماعات لجان مجلس الشعب، فبعد أيام من مناقشة لجنة الصحة للموضوع، شهدت لجنة الزراعة أمس، برئاسة عبدالرحيم الغول، العديد من المفاجآت، وأطلق النواب تحذيرات مشددة من خطورة الرى بمياه الصرف الصحى. أرجع النائب فاروق بهجت اهتمام البرلمان بهذا الموضوع إلى الحملة الصحية الجادة التى أطلقتها «المصرى اليوم» والتى تستحق الشكر والتقدير - على حد قوله - مؤكداً أن الرى بمياه الصرف الصحى جريمة تستحق الإعدام لأنها تقتل الملايين ممن يأكلون «زراعات المجارى» ويصابون بأمراض فتاكة وقال: «ما يحدث سببه عدم الالتزام بالقوانين والتغاضى عن الفاسدين». فيما انفعل النائب مصطفى الجندى، مؤكداً أن الفلاح المصرى بدأ فى تحطيم بوابات الرى لعدم وجود مياه سوى «المجارى»، وقال إن تحطيم البوابات بداية ثورة لن يستطيع أحد فى مصر الوقوف أمامها، لأن الفلاح ممكن أن يتقبل أى شىء إلا تعطيش أرضه، وأضاف أن استمرار الرى بمياه الصرف الصحى سيتسبب فى تبوير الأراضى مما يشكل تهديداً شديداً للأمن القومى. وطالب الجندى رئيس الوزراء بالذهاب إلى السودان لعقد اتفاقات زراعية تهدف إلى استغلال الأراضى الخصبة الشاسعة هناك، وتتصدى للمخططات الإسرائيلية التى اتجهت إلى الأراضى الزراعية فى إثيوبيا. واتفق معه الغول، مشيراً إلى أن أمريكا وإسرائيل اتفقتا على التلاعب بمصادر مياه النيل. جاء ذلك فى الوقت الذى فجر فيه النائب إمام منصور مفاجأة بقوله إنه يمتلك أراضى بدائرته فى فاقوس تعتمد على الرى بمياه الصرف الصحى من «بحر البقر»، وأنه لا يأكل من الزراعات التى تخرج من أرضه، وعندما استنكر أعضاء اللجنة هذا الفعل، أجابهم: «أنا ماعنديش مصدر مياه.. يعنى أبور الأرض؟!». وعقب الغول قائلاً: «كيف نقبل تبوير آلاف الأفدنة فى الوقت الذى يطالب فيه الرئيس مبارك باستصلاح 3 ملايين فدان»، وأضاف: «الوزير الذى لا يستطيع حل مشاكل الشعب عليه عدم قبول تكليفه كوزير». أما النائب الإخوانى الدكتور إبراهيم الزنونى فكشف عن عينات وضعها فى زجاجات من مياه الصرف الصحى التى تستخدم فى رى الأراضى الزراعية بمحافظة المنيا، وأوضح أن المياه النقية المخصصة لرى الأراضى لا يصل للمحافظة منها سوى 10٪. بينما شن نائب الحزب الوطنى عبدالفتاح عمر هجوماً حاداً على الحكومة قائلاً: إن الوزراء أفقدوا النائب ثقة الشعب فيه، وأن النواب فقدوا الثقة فى الحكومة التى تضع «رأسها فى الرمل»، وأضاف: وجوه الشعب المصرى الشاحبة سببها الوزراء، لذلك أطالب بأن يكون كل الوزراء صرحاء مع أنفسهم مثل رئيس الوزراء الذى اعترف سابقاً بأنه لا توجد ديمقراطية فى مصر وأن الشعب لا يستحقها». ووصف النائب محمود حلمى كارثة الرى بمياه المجارى بأنها أسوأ من كارثة أنفلونزا الخنازير، مشيراً إلى وجود 100 ألف شخص يصاب بالسرطان سنوياً غير المصابين بالفشل الكلوى والكبدى نتيجة التلوث الغذائى والبيئى، وتابع: «الصحافة قامت بدورها فى كشف الأزمة وعلى باقى مؤسسات الدولة القيام بدورها لإزالة تلك الزراعات». وانتقد النائب طلعت مطاوع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، لعدم استجابته لطلبات وزارة الرى. من جانبه، قال الدكتور عبدالقوى خليفة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم إنفاق 30 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحى خلال ال3 سنوات الأخيرة وأن كمية مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية تصل إلى 6.5 مليار متر مكعب يعالج منها 3.65 مليار، من بينها 80٪ تتم معالجتها بالنظام الثنائى، و20٪ بنظام المعالجة الابتدائية. وأضاف أن مياه الصرف الصحى غير خطيرة على صحة الإنسان لأنها تحتوى على مواد عضوية، بينما تكمن الخطورة الحقيقية فى الرى باستخدام مياه الصرف الصناعى. وكشف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب عن تخصيص مليار و100 مليون جنيه لتنقية مياه الصرف الصناعى بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ هذا المشروع 18 شهراً مضى منها 4 شهور، وأعلن خليفة عن قرب الانتهاء من مشروع تطوير الصرف الصحى بالمحافظات، وأشار إلى أنه تم تخصيص ميزانية لتطوير منظومة البحث العلمى والاستفادة منها فى معالجة مياه الشرب.
