تواصلت ردود الفعل الرافضة والمؤيدة لقرارى منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية التابعة للأزهر، والمدن الجامعية، ففيما أيد اثنان من الأزهريين القرار الذى أصدره المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوى، مساء أمس الأول، رفضت الجماعة الإسلامية القرار وهاجمت طنطاوى والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى. وقال عصام دربالة، القيادى بالجماعة الإسلامية، فى مقال له على موقع الجماعة الإلكترونى: «إن طنطاوى وهلال يحاربان الطالبات»، وطالب بعزل شيخ الأزهر، واعتبره غير كفء للمنصب، مؤكداً اتفاق الكثير من المذاهب على وجوب النقاب حال شيوع الفساد وفى حال المرأة الجميلة، وتساءل: هل الحرية للعُرى والبكينى فقط؟ وهاجم الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، طنطاوى وطالب بعزله، وإقالة أعضاء المجلس الأعلى بالأزهر لإصدارهم القرار. وقال، فى خطبة الجمعة أمس: «أصابت الفتاة وأخطأ طنطاوى»، موضحاً أنه عندما أجبر شيخ الأزهر الفتاة على خلع النقاب ارتكب خطأ كبيراً، وخالف حكم الله فى النقاب. فى المقابل، قال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ل«المصرى اليوم»: «النقاب ليس فرضاً ولا سنة وإنما يعتمد على روايات ضعيفة لا يعتد بها وهو مجرد عادة، لأن الزى الشرعى للمرأة يشترط أن يستر جميع جسدها عدا الوجه والكفين، ما يعنى أن وجه المرأة ليس عورة وإلا لما وجب كشف وجهها أثناء أداء فريضة الحج، ولما صحت صلاتها وهى كاشفة وجهها». وأضاف: لسنا أكثر إسلاماً من النبى، صلى الله عليه وسلم، حتى نقول إن النقاب سنة أو فرض، ونخالف بذلك ما جاء فى صحيحى البخارى ومسلم بأن النبى، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بتغطية وجه المرأة. وأيدت الدكتور آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر القرار مطالبة بقانون رسمى يجرم ارتداء «النقاب»، باعتباره عادة موروثة عن اليهود للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع. فى السياق نفسه، رفضت الجمعيات الحقوقية النسائية مساندة المنتقبات. وقالت منى ذوالفقار، الناشطة الحقوقية، إنها لن تساند المنتقبات، بسبب عادة يساء استخدامها، ويعاقب عليها القانون، وأضافت: درء المفاسد الناتجة عن ارتداء النقاب مقدم على جلب المنافع من حرية الفتيات الشخصية. وقالت هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، إن المدن الجامعية لها قواعد، ومن حقها أن تمنع أى شخص لا يتبعها من الدخول.
