تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية حول الشروط العشرة التى وضعها «ائتلاف المصريين من أجل التغيير»، فى وثيقته التى قدمها للأحزاب، لتكون أساساً لتحديد موقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى طالبت بضرورة التزام الحكومة بالشروط مجتمعة دون استثناء، منها: «تنحى رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطنى أثناء الانتخابات، والرقابة الدولية عليها، والدعوة إلى مقاطعتها فى حالة عدم التزام الحكومة بالشروط». وقالت مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة، إن الشروط العشرة التى وردت فى وثيقة «ائتلاف المصريين من أجل التغيير»، هى نفس المطالب التى تنادى بها المعارضة طوال الوقت ويتفق عليها الجميع، لكن قرار مقاطعة الانتخابات يجب أن يصدر عن اجتماع يضم جميع الأحزاب ويلتزم به الجميع، لأن مخالفة أحدهم لما جاء فى الوثيقة تجعلها عديمة القيمة، وكأن المقاطعة تمت بشكل فردى. وأضافت: «نحن موافقون على المقاطعة بإجماع كل الأحزاب». وتعليقاً على الشرط الخاص بتنحى رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطنى، أثناء الانتخابات قالت: «إن ذلك لن يؤثر على قوة ونفوذ الحزب الوطنى». من جانبه، تحفظ سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، على الشرط الخاص بالرقابة الدولية على الانتخابات، قائلاً: «نتحفظ على فكرة الرقابة الدولية بالنسبة للمؤسسات غير الرسمية، لتجنب مشاركة مؤسسات صهيونية، أو تابعة للحزب الجمهورى أو الديمقراطى الأمريكيين، ونوافق على باقى المطالب، لكن المشاركة فى الانتخابات من عدمها أمر لا يمكن حسمه الآن ويجب تركه إلى حينه ولا نستبق الأحداث»، وأوضح: «لا يمكن أن نفرض شروطنا ونحن خارج الملعب ويجب أن تشارك الجماهير فى مثل هذا القرار، فالمسألة تتحدد وفقاً لموازين القوى السياسية وقتها». ورحب إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد، بشروط الوثيقة، قائلاً: «نوافق على الشروط العشرة ومستعدون لمقاطعة الانتخابات ما لم تلتزم الحكومة بهذه الشروط»، وأضاف: «يجب أن تتعامل الأحزاب فى هذا الموضوع بنظام الشراكة والالتزام الجماعى، ومن يفعل غير ذلك فعليه أن يتحمل المسؤولية أمام التاريخ، لقبوله المشاركة فى انتخابات غير ديمقراطية». وقال عبدالعزيز النحاس، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن البرنامج يتضمن هذه الأمور وبه حل لمشكلات مصر بدءاً من تغيير الدستور، الذى يمكن من خلاله الوصول إلى كل الأهداف، ولديه اللجان والمؤسسات والمرشحون للوصول إلى الأهداف، التى يتمناها كل فرد فى الشعب المصرى. وتوقع محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، حدوث خلاف بين القوى الوطنية حول الوثيقة، موضحا أن ائتلاف «المصريين من أجل التغيير»، أعطى نفسه الحق فى الحديث عن أطياف المعارضة بأشكالها المختلفة، وقال: «الناصرى لا يعترض على بنود الوثيقة لكن العمل على تطبيق ما جاء فيها يستوجب عقد مؤتمر سياسى موسع لكل قوى المعارضة والاتفاق حول كل بند من بنود الوثيقة»، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة غاية فى الحرج لأنها ستأخذ مصر إما خطوة إلى الأمام أو خطوات إلى الخلف. ووصف الدكتور عبدالحميد الغزالى، المستشار السياسى للمرشد العام للإخوان المسلمين، ائتلاف المصريين من أجل التغيير، بأنه فكرة وطنية، وقال: «أتمنى أن يكون القصد من الائتلاف العمل الجاد على أرض الواقع بعيداً عن الفرقعة أو ما يسمى (الشو الإعلامى)،
