أعلن الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تأجيل البت في قرار عقد المؤتمر السنوي الدولي للمجلس لما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، واستكمال الاستقرار الأمني، وعودة الهدوء بما يضمن فاعلية ونجاح المؤتمر الذي تحرص مصر على تنظيمه سنويا لإتاحة الفرصة لوزراء الأوقاف، والمفتين، والعلماء، والمفكرين من مختلف الدول الإسلامية لمناقشة قضايا العالم الإسلامي. وأوضح وزير الأوقاف في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر نهاية يناير، أو أول فبراير الماضيين، لكن تقرر تأجيله لما تشهده البلاد من اضطرابات، إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات التي من المقرر بدؤها الشهر المقبل لبحث إمكانية تحديد موعد لاحق لعقد المؤتمر وفق تطورات الأوضاع والذي كان مقررا أن يتناول قضية القدس، والدفاع عنها، ووقف أعمال التهويد التي تتعرض لها. وجدد «عفيفي»، تحذيره لأئمة وخطباء المساجد، والمسؤولين عنها بعدم تحويلها إلى ساحة للصراع بين مختلف الأطراف المتجاذبة، وبين المؤيدين والمعارضين لفصيل، أو شخص خاصة ونحن مقبلون على بدء انتخابات نيابية، مؤكدًا أن دور الدعاة في توجيه المواطنين نحو الإيجابية والمشاركة في الانتخابات دون توظيفهم للانتصار لفصيل أو حزب، بل عليه عرض الأسس العامة للاختيار من منظور الإسلام وترك الحرية لهم والابتعاد بالمساجد عن أي صراع سياسي. وبين أن من يثبت مخالفته لتلك التعليمات سيحال للتحقيق مناشدا المواطنين، وممثلي الأحزاب، والتنظيمات عدم استغلال المساجد في أية دعاية حفاظا على حرمة المساجد، وقدسيتها، وتنفيذا لقانون إجراء الانتخابات. وحول مخاوف البعض من انتشار المذهب الشيعي في مصر، أكد «عفيفي» أن الشعب المصري بطبيعته سني المذهب، وعلينا جميعا أن نتكاتف لحماية المساجد، والعلماء من أي اختراق والتصدي لأي اعتداء على الأئمة، كما أن الوزارة تحرص على نشر الفكر الوسطي القائم على منهج الأزهر. وكشف وزير الأوقاف عن خطة جديدة لتنمية أموال الوقف، واستعادة أراضي وممتلكات الأوقاف، وتعظيم الاستفادة من عوائدها لصالح تنمية المجتمع، والدعوة الإسلامية، وتطوير المساجد، مبينا أنه تم في هذا الإطار الانتهاء من قاعدة بيانات بكل ممتلكات الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية متضمنة الأماكن وما عليها من تعديات وما يخص هيئة الأوقاف، أو ما يتم تأجيره للغير. وصرح وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأن خطة الوقف تتضمن إقامة مشروعات استثمارية على أراضي هيئة الأوقاف الخالية والتي أصبحت داخل كردون المدن بالمحافظات كبناء مشروعات إسكانية، أو فنادق، أو متاجر لتعظيم العوائد منها بدلا من إيجارها، وللحفاظ عيها من التعديات التي مازالت مستمرة لعدم اكتمال الاستقرار الأمني، بدلا من بيع أراضي الأوقاف في المزادات العلنية غير المجدية التي قد تتسبب في شبهات فساد. وأفاد «عفيفي» باتجاه هيئة الأوقاف للدخول كشريك مع المزراعين المؤجرين للأراضي الزراعية بأجور متدنية منذ وقت بعيد لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني بها، وتعظيم استفادة الهيئة من أراضيها، وكذلك التعاون مع مختلف محافظات الجمهورية بعقد بروتوكولات تعاون مشتركة مع هيئة الأوقاف، ومنها محافظات أسوان، وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد لتنفيذ مشروعات تنموية متعددة الأغراض سواء زراعية، أو صناعية. وشدد على أن هذه الخطوات ستوفر فرص عمل للشباب بتلك المحافظات، وتدعم خطط التنمية الشاملة، وتزيد فرص الإنتاج، وتنمية المجتمع المحلي، وإقامة مشروعات تخدم أهالي تلك المحافظات في إطار الدور الاجتماعي للأوقاف، مطالبًا الجميع بالتعاون مع هيئة الأوقاف لعدم سرقة أراضي الأوقاف مرة أخرى. وأكد الدكتور طلعت عفيفي، أن التعاون بين المواطنين، والهيئة سيسهل طرح هذه الأراضي بما يخدم مصلحة الوطن بالنهوض بالعشوائيات، أو بناء المستشفيات، والمدارس، والمساكن التي تنهض بالمواطنين، مع الاهتمام بدعم برامج لتطوير الهيئة للاستفادة منها في مشروعات اقتصادية ضخمة، والعمل على سرعة حل المشكلات العالقة التي لم يبت في تنفيذها، وفحص ملف المشروعات المتوقفة التي تخص الهيئة.
