أصابت حالة الركود التى تسيطر على الإسكان الفاخر، تحركات شركات الاستثمار العقارى خلال الأعوام القليلة الماضية نحو ما يعرف بمشروعات «العقارات الذكية» بالجمود، بعد تعرض هذه النوعية من الإسكان لأشد أنواع الركود التى سيطرت على السوق. وشهدت السوق المصرية قبيل وقوع الأزمة المالية العالمية فى النصف الثانى من العام الماضى، هجمة من المستثمرين العقاريين العاملين فى الإسكان الفاخر، على إنشاء مشروعات موجهة للشريحة العليا من المقبلين على هذه النوعية من العقارات، التى تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات لتوفير الرفاهية وسبل التحكم والاتصالات والأمان داخل المسكن، لتظهر بشكل واضح فى المشروعات السياحية فى المناطق الساحلية، ثم سرعان ما انتقلت إلى بعض المناطق الجديدة على أطراف القاهرة. وقال المهندس إبراهيم الحناوى، الخبير العقارى، إن «العقارات الذكية» تعد الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة العالمية، مشيراً إلى توقف الطلب عليها، باعتبارها أعلى الشرائح ضمن الإسكان الفاخر. وأشار الحناوى إلى أن هذه النوعية من الوحدات تصنف ضمن العقارات الأعلى تكلفة، سواء فى البناء أو الصيانة، الأمر الذى يجعلها من مشروعات القيمة المضافة التى تعد من الأعباء الزائدة على العميل، والتى قد يضطر إلى الاستغناء عنها. وتوقع استمرار الركود المسيطر على الإسكان الفاخر إلى نهاية العام المقبل رغم ما يتردد حول بدء انحسار الأزمة مع النصف الثانى من العام 2010. وفى هذا السياق، قال المهندس سامى عبدالبديع، رئيس شركة جدة للاستثمار العقارى، إن الظروف الحالية لا تسمح بوجود توقعات بالنسبة لتحرك الإسكان الفاخر، مشيراً إلى أن الركود لم يقتصر على الفيلات فقط، وإنما على الوحدات المصنفة ضمن الفاخر أيضاً. وأشار عبدالبديع إلى أن العميل أصبح يفضل الانتظار لحين مرور الأزمة الحالية، خاصة أنه لا توجد توقعات واضحة حول مستقبل أسعار هذه العقارات. ولم تقتصر حالة التوقف والجمود على الشركات العقارية التى أقدمت على «الوحدات الذكية»، وإنما امتدت إلى شركات تكنولوجيا المعلومات التى دخلت فى شراكة مع بعض المطورين العقاريين لتأسيس كيانات متخصصة فى المبانى الذكية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ويمكن لمالك الوحدة «الذكية» إدارة العديد من تفاصيل مسكنه من خلال لوحة تحكم أشبه بكمبيوتر صغير تستطيع أن تتحكم «أوتوماتيكياً» فى كل شىء داخل المنزل من تدفئة وتكييف وأنظمة الصوت والستائر والمراقبة والإنذار وغيرها.
