جاءت توابع الأزمة المالية ونقص السيولة وشيوع سياسة الأيدى المرتعشة فى السوق لتحاصر سوق العقارات فى مصر وخاصة الاسكان الفاخر حيث شهد السوق تراجعاً شديداً فى الطلب من جانب المصريين والعرب، حتى أن العديد من شركات البناء الخليجية التى دخلت سوق البناء المصرى قبيل الأزمة أجلت تنفيذ بعض مشروعاتها بسبب انخفاض الطلب على الإسكان فوق المتوسط والفاخر. وأحجم الراغبون فى الشراء عن دخول السوق والشراء بالأسعار الحالية توقعاً بأن تتراجع أسعار هذه النوعية من الاسكان، إلا ان الشركات التى قامت بالبناء فى الفترة السابقة بتكلفة مرتفعة ترفض الانصياع لهذه الضغوط وخفض الأسعار وأبقت أسعار الوحدات عند مستوياتها السعرية قبيل الأزمة، ولكنها قامت بخفض نسبى على أسعار الوحدات الجديدة التى سيتم بناؤها بتكلفة منخفضة بعد التراجع فى أسعار مواد البناء والأراضى بنسبة 30 فى المئة. وتراهن هذه الشركات على ان الطلب يمكن ان ينشط فى نهاية العام الحالى أو خلال موسم الصيف المقبل، خاصة ان أسعار العقارات فى مصر تعتبر الأرخص فى المنطقة وهى الاستثمار الشخصى الأكثر أمانا من المضاربة فى البورصة أو إيداع الأموال فى البنوك بعد خفض الفوائد على الإيداعات لأقل من معدل التضخم السائد حالياً، بينما يترقب المستثمرون فى الإسكان الفاخر أن ترضخ الشركات الكبرى فى النهاية لضغوط الركود بالسوق لتخفض الأسعار، الأمر الذى لايتوقع ان يتم إلا بنسبة طفيفة تصل الى 10 فى المئة.
