نفت وزارة الآثار ما تردد حول قبولها فكرة تأجير المناطق الأثرية بنظام حق الانتفاع لشركات عالمية أو دولة خليجية. وذكر بيان للوزارة، الأربعاء: «رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، في جلسته بتاريخ 21 فبراير الجاري المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل الأهرامات الثلاثة وأبوالهول ومعبد أبوسمبل ومعابد الأقصر لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي». كانت وزارة المالية تلقت المقترح وبدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته حيث تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا. وبحسب البيان، جاء في حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة، وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير. وأكد محمد إبراهيم، وزير الآثار، استحالة المساس «بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته»، لافتا إلى أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا يعني تقبله بأي شكل من الأشكال، وإنما وفقا للوائح والمنهج الإداري للوزارة يعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار، وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث إن القرار لا يتخذ فرديا وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة، وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة. وفى سياق متصل، أكد عادل عبدالستار، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما ذكرته بعض المواقع الصحفية من أن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات مناف للحقيقة وليس له أي أساس من الصحة، حيث لم تتلق الوزارة أي طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية أو غيرها. وناشد عادل عبدالستار الإعلاميين والصحفيين نشر الحقائق كاملة وغير منتقصة لعدم إثارة الرأي العام، مما يؤثر بالسلب على سمعة مصر.
