شهدت السوق المحلية تحركاً بطيئاً فى مبيعات الحديد والأسمنت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد توقف الطلب خلال شهر سبتمبر الماضى، وعودة حركة البناء، واستقرار أسعار مواد البناء عقب عيد الفطر. واستقرت أسعار الأسمنت عند معدلاتها الطبيعية على مستوى الجمهورية بين 490 و535 جنيهاً للطن، ويباع فى بعض المناطق بأسعار أقل من المعلنة، فى ظل انخفاض سعر الأسمنت المستورد إلى 450 جنيهاً فقط للطن. قال أسامة عبدالمنعم، مدير إحدى الشركات إن الطلب على الحديد والأسمنت بدأ يعود تدريجياً بعد انتهاء فترة الإجازات والأعياد، متوقعا أن يشهد الشهران المقبلان توازناً فى العرض والطلب فى ظل استقرار الأسعار، وانتعاش حركة البناء، نتيجة رغبة المقاولين والأهالى فى استغلال تراجع أسعار مواد البناء، وعدم تطبيق قانون البناء الموحد إلى الآن. وأضاف عبدالمنعم أن أسعار الحديد المستورد ارتفعت بنسبة قليلة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بالتوازى مع إعلان مصانع الحديد أسعارها المحلية بين 2850 جنيهاً و3 آلاف جنيه تسليم المصنع، حيث يتراوح سعر طن الحديد المستورد حاليا بين 2900 و3 آلاف جنيه. وتابع عبدالمنعم أن استيراد الأسمنت بدأ يعود أيضا بعد توقف دام 3 أسابيع بسبب شهر رمضان، وزيادة المعروض من الأسمنت المحلى، حيث كثف مستوردون من اتصالاتهم مع المصانع التركية لإعادة التوريدات من جديد بأسعار منافسة للأسمنت المحلى. وأكد صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد فى جمعية رجال الأعمال أن السوق العقارية بدأت تستعيد حركتها الطبيعية بعد عيد الفطر، مما انعكس على زيادة مبيعات مواد البناء، مشيرا إلى أن شركات المقاولات والعقارات العاملة فى مجال الإسكان لذوى الدخول المحدودة والمتوسطة تكثف من عملها لتوفير الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، لاستيعاب الطلب المتزايد من هذه الشرائح، والتى تمثل الطلب الحقيقى البعيد عن المضاربة. وطالب حجاب بتحديد أسعار مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت والحديد لمدة 6 أشهر، حتى تتوقف المضاربة على الأسعار. وأشار حجاب إلى أن انخفاض أسعار الحديد والأسمنت سينعكس فورا على سعر المنتج النهائى للعقارات المتوسطة والاقتصادية، لأن الحديد والأسمنت يمثلان نحو نصف تكلفة الوحدة السكنية.
