قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك فى دائرة التنمية الاقتصادية فى إمارة دبى بدأ حملات توعية على المحال التجارية بهدف توجيهها بعدم وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» على فاتورة الشراء. أكدت دائرة التنمية الاقتصادية فى بيان أصدرته الأربعاء الماضى أن عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» تخالف القانون الاتحادى فى دولة الإمارات لحماية المستهلك رقم (24) الصادر الذى ينص على ضرورة التزام المزود برد السلعة أو إبدالها فى حال اكتشاف المستهلك أى عيب فيها. وقالت الدائرة إن عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» تعد مخالفة أيضاً للمادة (31) من اللائحة التنفيذية، التى تنص على أن المستهلك له الحق فى الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه، وتعريف السلعة، ووحدة، البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، وسعر السلعة بالعملة المحلية. وقال محمد هلال المروشدى، المدير التنفيذى لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة: «تمكنت إمارة دبى من ترسيخ سمعتها على قائمة أفضل وجهات التسوق العالمية.