صدر قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومازال السوق حتي الآن تجارا بمختلف قطاعاتهم ومستهلكين في حالة من "التوهان" حول مالهم وما عليهم.. وزاد من حجم الحيرة تداخل المسئوليات في سلعة أزهقت العديد من الأرواح في الفترة الماضية وهي "منظم " أنبوبة البوتاجاز الذي هو أولا وأخيرا سلعة يتداولها الناس في الأسواق. واجهت العالم اليوم "الأسبوعي" سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك بالعديد من التساؤلات التي تدور في أوساط المستهلكين والتجار، وأجاب عنها برحابة صدر مستوعبا جميع الانتقادات التي توجه إلي "الجهاز الوليد" وحرص فيها علي نشر الوعي المفقود بحقوق المستهلك. رغم إصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بكل فترة إلا أن هناك تأخرا كبيرا في تفعيل عمل الجهاز وخاصة ما يتعلق بهيكله الإداري.. هل تم حسم هذا العائق وما أبرز تطوراته؟ لم يحدث حتي الان أي تعيين لكوادر الجهاز، ولكن هناك اتفاقا مع الحكومة علي جدول محدد للتعيينات المقررأن تتم بعد القيام بتدريب للعاملين وسيتم إجراء تجربة للخط الساخن في منطقة واحدة أولا لمعرفة حجم الاتصالات التي سيستقبلها الجهاز ويتم حاليا إعداد نموذج للشكوي بحيث يتم توزيعه علي مكاتب البريد، كما لايزال الموقع الإلكتروني للجهاز في مرحلة التصميم ومتي ستنتهي كل * ومتي ستنتهي كل هذه التجهيزات ؟ ** أعتقد أن ذلك سينتهي خلال الشهور الستة القادمة علي أكثر تقدير بحيث يكون للجهاز تأثير في السوق ، ولايعني ذلك أن الجهاز لا يعمل حاليا فهو يتلقي الشكاوي وبعضها تم حلها وجزء آخر يتم العمل علي تسويتها، وقد تم بالفعل تحديد مقر الجهاز في القرية الذكية ويتم الآن تجهيز المقر. وسينتقل إليه خلال منتصف مارس القادم أما المقر الدائم للجهاز فسوف يكون في شارع عرابي بوسط القاهرة مازال أمامه وقت حتي يتم تجهيزه. * ماحجم الشكاوي التي تلقاها الجهاز منذ بداية عمله؟ ** تلقي الجهاز حتي الآن 80 شكوي تم حل ما يقرب من 70 شكوي منها كان أغلبها يخص السلع المعمرة كما وجدنا أن جزءا منها يرجع لسوء التصنيع وكذلك لسوء الاستخدام من جانب المستهلك وقد وافقت المصانع علي استبدال 60% من السلع التي تضمنتها هذه الشكاوي. * أين دور الجهاز في معالجة قضية أنابيب البوتاجاز وزيادة معدلات حوادثها .. وهل يعني عدم وجود شكوي مباشرة من المستهلكين عدم تحرك الجهاز لمواجهتها حتي الآن ؟ ** موضوع أنابيب البوتاجاز تتقاسم مسئوليته ثلاث وزارات هي البترول والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة.. الأولي بالنسبة للبيع للمستهلكين والثانية للدعم والثالثة للتصنيع، ويمكن تدارك خطورة الأنابيب مع المتابعة الجيدة لنظم أمان تصنيع المحابس وتوصيلها للمستهلك من خلال البائع الذي يختبر سلامتها قبل استخدام المستهلك وسوف تشهد الفترة القادمة متابعة جيدة من جمعيات حماية المستهلك مع المواطنين وسيتم إبلاغ الجهاز في حال ورود أي شكوي من استخدامها وسوف تكون هذه القضية ضمن أولويات الجهاز في المرحلة القادمة. موقف التجار * وكيف ترد علي اعتراضات من مجتمع التجار علي بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك؟ ** من الطبيعي أن تكون هناك اعتراضات من التجار علي القانون بعد أن ظل السوق المصري بعيدا عن حماية المستهلك، ويعمل دون ضوابط ولايلزم التاجر بتقديم فاتورة تحمي المستهلك بالاضافة إلي عدم قدرة المستهلك علي إرجاع أو استبدال السلعة التي ثبت أنها معيبة عند الاستخدام، وقد تغيرت حاليا كل هذه الممارسات، وقام أصحاب المحلات بوضع لافتات "البضاعة المباعة لا ترد ولاتستبدل" من جدران المحلات والتزم مالايقل عن 60% من المحلات علي مستوي الجمهورية بالاعلان عن الاسعار. وتغيرت لدي المستهلك العادي ثقافة الشراء وأصبح يطالب بالفاتورة، وبالتالي يمكننا القول أن ثقافة مجتمع تتغير وهذا مايحتاج لوقت لأن المسألة مش قفش!! ومن الطبيعي أن يكون هناك اعتراض علي تغيير وضع كان قائما وقد تم خلال مناقشة القانون مع التجار والغرف التجارية وأعضاء اتحاد الصناعات التجاوب مع بعض مطالبهم مثل حضور مندوب من اتحاد الغرف التجارية اثناء التحقيقات في الشكاوي يكون علي دراية بموضوع الخلاف وتم الاستجابة لذلك. لكن ماهو متعلق بالقانون لا يمكن تعديله ويشمل ذلك إزالة لافتات البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل.وهناك شكاوي من تجار السلع سريعة التلف من الخضراوات واللحوم وبعض المنتجات الغذائية بشأن مخاوفهم من توقيع الجزاءات عليهم وفق القانون خلال 14 يوما من خروج السلعة من المحل رغم انها وجود سلع تتلف أحيانا بعد ساعات؟
