وافقت مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري على الطلب الإثيوبي بتأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، الذي كان مقررا له، الثلاثاء، بمدينة «الروصيرص» السودانية حتى أبريل المقبل. وجاءت موافقة الجانب المصري بناءً على طلب الوزير الإثيوبي، حيث يشارك بعض خبرائهم باللجنة الثلاثية في الاجتماعات الفنية الخاصة بالنيل الجنوبي التابعة لمبادرة حوض النيل، التي جمدت مصر مشاركتها في أنشطتها. وقال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري، الثلاثاء، إنه يجري اتصالات مع نظيره الرواندي لتحديد موعد جديد للاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل، الذي تم تأجيله عدة مرات، بسبب الظروف الداخلية التي يمر بها عدد من دول حوض النيل، مشيرا إلى الانتخابات التي تجرى في كينيا، فيما توقعت مصادر مطلعة بملف النيل أن يكون الموعد الجديد في يونيو المقبل. وأضاف «بهاء الدين» أن جدول أعمال اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي لم يعدل، حيث تستعرض نتائج الدراسات والأبحاث المتخصصة، التي أجرتها مجموعة الخبراء الدوليين حول السد المزمع إقامته على النيل الأزرق، لاستكمال التعليقات المقدمة من الخبراء الدوليين وخبراء مصر والسودان، أعضاء اللجنة، على الدراسات الفنية المقدمة من الجانب الإثيوبي حول السد، وكذلك تسلم الدراسات، التي طلبها الأعضاء من الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع الأخير للجنة في «أديس بابا»، بالإضافة إلى مراجعة الشروط المرجعية للنموذج الرياضي، الذي طلبه الخبراء الدوليون من أعضاء اللجنة، ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل، وكذلك مجرى نهر النيل الرئيسي من الخرطوم حتى أسوان، استعدادا لتنفيذه. وأشار «بهاء الدين» إلى أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن يكونا نموذجاً يتم استخدامه في كل مشروعات السدود، التي تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق، الذي يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد، خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية، التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل، بما يحفظ حقوق مصر في مياه النيل.
