«الاتصالات» و«الكهرباء» تطرحان فرصاً استثمارية جديدة للقطاع الخاص

قدمت الحكومة فرصاً استثمارية متنوعة فى مجالى الاتصالات والطاقة المتجددة للقطاع الخاص خلال اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى، أمس، تسمح الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة بالدخول بقوة إلى هذين القطاعين من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية.
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طرح رخصتين لمشغلى خدمات نظم الاتصالات بالتجمعات السكنية المغلقة «الكومباوند» على أن يتلقى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات العروض فى الثانى عشر من يناير المقبل.
قال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية للاتصالات ستحتفظ بحقها فى تقديم نفس الخدمات، مشيراً إلى أنه يفضل أن تتكون كل شركة من تحالف يضم شركات مصرية وأخرى أجنبية.
وتوقع الوزير أن يصل حجم الاستثمارات فى الرخصتين إلى مليار دولار خلال 5 سنوات، واشترط على الشركات ألا تعمل داخل المناطق التى لا يزيد عدد الوحدات فيها على 5 آلاف وحدة، ولا تقل عن 50 وحدة.
علمت «المصرى اليوم» من مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قيمة الترخيص الواحد مليون جنيه تقريباً ولن يطبق على الشركة المصرية للاتصالات الشروط الخاصة بالرخصتين لأن القانون يعطيها الحق فى تقديم جميع الخدمات، لافتاً إلى أنه سيتم إعفاؤها من سداد 8٪ قيمة المشاركة فى العائد الذى ستسدده الشركتان الأخريان.
قال وزير الاتصالات فى تصريحات صحفية خلال مؤتمر اليورومنى، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يستهدف تحصيل أموال من وراء بيع الرخصتين،
مشيراً إلى أن الجهاز سوف يحصل على 8٪ من حجم العوائد التى تحققها الشركات التى ستقدم خدمات «التريبل بلاى» وهى خدمات الصوت والفيديو والإنترنت. وأضاف الوزير أن طرح الرخصتين يأتى فى إطار سعى الحكومة لتحرير قطاع الاتصالات وفتح المجالات أمام الشركات الخاصة المحلية والعالمية.
أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، استبعاد المطورين العقاريين نهائياً، وسيقتصر دورهم على التعاقد مع شركات الاتصالات التى ستفوز بالرخصتين بجانب الشركة المصرية للاتصالات.
وقال إن الشركتين سيكون من حقهما مد الكابلات داخل التجمعات السكنية، أو الاعتماد على الشركة المصرية للاتصالات فى هذا المجال.
من جانبه، أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن الحكومة ستتيح للقطاع الخاص فرصاً أكبر فى مجال الطاقة المتجددة من خلال المزايدة المطروحة حالياً، والتى تستهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية.
وأضاف: سيتم الإعلان قريباً عن الفائز بمناقصة لإقامة محطة لتوليد طاقة الرياح «مزارع رياح» بطاقة 250 ميجاوات على الساحل الشرقى المصرى، والتى تقدم لها 32 شركة، مشيراً إلى أن العدد الكبير للعروض يوضح مدى نجاح مصر فى تشجيع الاستثمار فى طاقة الرياح.
وأوضح أن الشركة الفائزة سيكون لها الحق فى تصميم وتمويل وتشييد وامتلاك وتشغيل محطات توليد الكهرباء لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً، وأن تبيع الكهرباء المنتجة خلال تلك الفترة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.