شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة اعتراضات حادة من الأعضاء، الذين رفضوا بالإجماع اعتماد لائحة شؤون اللاعبين التى أعدها مجدى عبدالغنى، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وقرروا استمرار العمل باللائحة القديمة، وتشكيل لجنة لإعداد اللائحة الجديدة تضم أندية المنصورة وسموحة وبنى عبيد وتم اعتماد الميزانية والحساب الختامى رغم اعتراضات بعض الأندية عليها، وفى مقدمتهم مجدى عطية، رئيس نادى دمنهور وعمرو عبد الحق رئيس النصر. حضر الجمعية سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، ومجدى عبدالغنى ومحمود طاهر وحازم الهوارى ومحمود الشامى وصفى الدين بسيونى، أعضاء الاتحاد، فيما غاب أيمن يونس لسفره إلى الخارج وهانى أبوريدة لانشغاله بمونديال الشباب. وسجّل عطية اعتراضه على سياسة اتحاد الكرة بقوله: «لو أقيمت الانتخابات فى هذه الأيام لأعطيت صوتى لاثنين على الأكثر من المجلس الحالى». وقال عطية: اعتراضى من ناحية الشكل مبنى على أن الاتحاد كان يجب أن يرسل الميزانية وتقرير النشاط الخاص به للأندية قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين حسبما تنص اللائحة، للاطلاع عليهما ومناقشتهما، لكنه أرسلهما ليلة الانعقاد، وتحديدًا فى الثامنة مساءً، وبالتالى لم يتمكن الكثير من مسؤولى الأندية من الاطلاع عليها وقال: «إذا كان الاتحاد يريد الأعضاء بصمجية فنحن لن نبصم على شىء نجهله»، مشيرًا إلى أنه نبه إلى ذلك فى جمعية العام الماضى، وشدد على رفضه تهميش دوره هو وزملائه، وأكد بطلان الجمعية وعدم قانونيتها لانتفاء جزء من كيانها القانونى. وأرجع مجدى عطية اعتراضه على الميزانية من ناحية المضمون إلى عدم احتوائها على رواتب العاملين بمجلة «الكرة المصرية» التى يصدرها الاتحاد. وطالب عطية وكثيرون معه بإلغاء إصدار المجلة بعدما وصلت خسائرها إلى 300 ألف جنيه سنويًا، فى حين أنها لم تحقق أى إيرادات تذكر، وقال: يجب توفير المال العام المهدر على المجلة لمنحه للأندية الفقيرة. كما دعا عطية لإعادة النظر فى نظام الودائع المجمدة فى البنوك وقيمتها 8 ملايين جنيه بعد أن بلغت فوائدها 229 مليون جنيه فقط، وطالب بتحويل وديعة المليون دولار إلى العملة المصرية للحصول على عائد أكبر يوزع على الأندية الفقيرة. وطالب عطية أيضًا بضرورة تسوية الديون مع مصلحة الضرائب حتى لا تتضاعف فوائدها استنادًا إلى المادة 14 من قانون الضرائب الجديد التى تشدد على تحصيل فوائد الدين قبل الدين نفسه. وهنا تدخل سمير زاهر مازحًا بقوله: «أنا عضو مجلس شورى ولن يتم حبسى». وطالب الأعضاء بضرورة العمل بتقرير مراقب الحسابات الذى أشار إلى عدم إرسال الاتحاد مصادقات الحسابات الشخصية المدينة والدائنة فى الميزانية، رغم سابق الإشارة إلى ذلك، واعتبار الأرصدة الظاهرة فى الميزانية تمثل وجهة نظر الاتحاد فقط، وبالتالى فإن الأمر يستوجب ضرورة مراجعة تلك الأرصدة وإجراء المطابقات اللازمة للوقوف على مدى صحتها، خاصة أنها مرحَّلة منذ عدة سنوات. وأشار التقرير أيضاً إلى أن رصيد الضرائب لدى اتحاد الكرة يبلغ 6 ملايين جنيه. وأوصى التقرير بتسوية الدين مع مصلحة الضرائب والحصول على مخالصات نهائية، كما أوصى بإنشاء إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية، لمراجعة سلامة تنفيذ جميع المعاملات المالية والتأكد من تسجيلها بالدفاتر، وتدعيم نظام المراقبة الداخلية المطبق بالاتحاد على جميع إجراءات إسناد الأعمال للمقاولين والشراء من الموردين والرقابة على المخزون والأصول الثابتة. كما طالب بعض الأعضاء خلال الجلسة بضرورة زيادة الدعم المخصص للأندية، وأكد أحد رؤساء الأندية أن الجمعية شهدت اعتراضات حادة بعكس الجمعيات السابقة، خصوصاً التى جرت فى العام الماضى، ولم تستغرق سوى خمس دقائق لوجود أحمد شوبير الذى كان سبباً فى الهدوء نتيجة علاقاته الجيدة مع مسؤولى الأندية. كما اعترض الدكتور إسماعيل فايد، نائب رئيس نادى سموحة، على لائحة شؤون اللاعبين لانحيازها للاعبين على حساب الأندية، وقال: لا يصلح أن يكون مجدى عبدالغنى رئيساً للجنة شؤون اللاعبين، وهو فى الوقت نفسه رئيس لجمعية اللاعبين المحترفين، وقد أعد اللائحة بمعاونة أحد زملائه بالجمعية. وطالب فايد بضرورة تشكيل لجنة لإعداد اللائحة، وتم الاتفاق مبدئياً على أن يكون من أعضاء اللجنة أندية المنصورة وسموحة وبنى عبيد، وقال بصوت مرتفع خلال الجمعية: «لو كانت الجمعية العمومية غير العادية قد أقيمت لتم سحب الثقة من المجلس الحالى». وقال إن لائحة شؤون اللاعبين تخلو من أى ضوابط ومعايير للفصل فى النزاعات بين اللاعبين والأندية، وقراراتها ستعتمد على الأهواء والآراء الشخصية، وهذا غير مقبول. وطلب عاطف فرغلى، ممثل نادى بلدية المحلة، بزيادة الدعم المخصص للأندية.
