قال د. أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن موظف الحكومة فى مصر يحصل على نصف الراتب الذى يستحقه، «وهذا يحدث منذ سنوات طويلة، وكان الجميع يشعر بنوع من الرضا، ولكن الأمر اختلف الآن»، ولم يعد هذا الشعور موجودا بسبب زيادة طموح الموظفين «الأمر الذى أراه إيجابياً ومستحقاً ويجب تشجيعه». ولكن الواقع - يضيف د. درويش - أن سياسة الحكومة فى التوظيف خلال السنوات الماضية كانت كأنها نوع من التكافل الاجتماعى، وبدلا من أن يتم تشغيل موظف واحد لأداء عمل ما كان يتم تشغيل اثنين وأحيانا ثلاثة «حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، حيث ندير الدولة بضعف عدد الموظفين المطلوب بالفعل لإدارتها». ويضيف وزير التنمية الإدارية: «الأرقام تؤكد هذا فمصر عام 1976 كان تعداد سكانها 35 مليون نسمة، وكان عدد الموظفين مليوناً و600 ألف موظف، وفى التعداد الأخير تضاعف عدد السكان ليصل إلى 75 مليونا.. وبدلا من أن يكون عدد الموظفين 3 ملايين و200 ألف موظف تضاعف الرقم ليصل إلى 6 ملايين و200 ألف. جاء هذا خلال لقاء د. درويش بالجالية المصرية فى تورنتو بكندا الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، ضمن أعمال بعثة المجلس التى تزور عدة مدن كندية حاليا، وحضر اللقاء د. عادل البلتاجى، مستشار وزير الزراعة للبحوث، وسوزان جميل، قنصل مصر فى مونتريال، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية فى تورنتو. وأضاف أن الحكومة لديها توجه فى المرحلة القادمة للتركيز على وصول مردود النمو الاقتصادى إلى أكبر عدد من المواطنين، وهناك اهتمام أيضا ب«شبكات الأمان الاجتماعى»، وفى المقدمة منها مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيضع جميع المواطنين، دون استثناء، داخل شبكة التأمين الصحى. وقال: كلفنا جامعة القاهرة بإعداد دراسة عن منظومة القيم فى مصر، ماذا حدث؟ وما السبيل للعلاج؟.. وسنعلن عن نتائج هذه الدراسة فى 11 أو 12 أكتوبر المقبل.
