دعا محمد الهايتمى، أمين اتحاد المقاولين، الحكومة، إلى سرعة صرف التعويضات المستحقة لشركات المقاولات، وفقا لقرارها بتعويض المقاولين عن الفترة من 2003 إلى الآن، مؤكدا أن معظم الجهات الحكومية تتباطأ فى دفع التعويضات للمقاولين، باستثناء بعض الجهات مثل وزارة الإسكان. وقال الهايتمى إن الحكومة تعرف حجم أعمالها جيدا، وهناك اعتمادات مالية مرصودة فى ميزانيتها لتسديد التعويضات، خصوصا بعد تحديد النسب المستحقة على كل جهة من خلال لجان الفحص والحصر. وأضاف أن وزارة الأوقاف لم تصرف التعويضات بسبب وجود ارتباط وحسابات مالية مع مشيخة الأزهر، و»الصحة» لم تدفع لأسباب غير معلومة بالإضافة إلى هيئة الأبنية التعليمية، وفى المقابل بدأت وزارة الرى فى دفع التعويضات مؤخرا. وأكد أن مشروعات العقارات بأنواعها رافد واحد يعتمد عليه المقاول ضمن روافد أخرى متعددة مثل البنية التحتية والمرافق وشبكات الطرق والمطارات والمشروعات القومية والحكومية، وهذه الروافد لم تتأثر، بل على العكس زادت خلال الفترة الأخيرة، بعد ضخ الحكومة 15 مليار جنيه للبنية التحتية والمرافق لمواجهة الأزمة العالمية. وأضاف أن المشروعات العقارية تمثل حوالى 15% من روافد المقاولين، والنسبة الباقية، موزعة على باقى القطاعات. وأبدى الهايتمى تخوفه من تأثر مشروعات البنية التحتية والمرافق التى يعتمد عليها المقاولون فى الموازنة الجديدة لعام 2009 - 2010، بسبب انخفاض عائدات قناة السويس والسياحة وخلافه، مشيرا إلى أنه على قدر انخفاض المخصصات فى الموازنة سيتأثر المقاولون. وأوضح أن البديل الطبيعى، حال تأثر سوق البناء والتشييد والبنية الأساسية، الاتجاه إلى أسواق خارجية، مثل الدول الأفريقية التى يعتبر المجال بها مناسب وبكر، مشير إلى أن شركات المقاولات الكبرى ستسحب معها شركات مقاولات صغيرة، أو تترك الساحة للمقاولين غير القادرين على العمل فى الأسواق الخارجية.
