انتهت وزارة التجارة والصناعة، من إعداد مسودة نهائية لمشروع قانون تنظيم نشاط «الفرنشايز» أو ما يعرف بحق الامتياز، بعد أن بلغ حجم استثمارات هذا النشاط 40 مليار جنيه فى السوق المحلية. وتستعد لجنة شكلها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وتضم المستشار هانى درديرى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسيد أبوالقمصان، مستشار الوزير لشؤون التجارة الداخلية، ومعتز الألفى، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال، لتقديم عدة توصيات حول مسودة القانون الجديد. ويجرى الصندوق الاجتماعى للتنمية حاليا، مفاوضات مع عدد من البنوك لتمويل نشاط الفرنشايز لربط المشروعات الصغيرة بنظيرتها الكبيرة ومنح صغار المستثمرين، علامات تجارية عالمية ومحلية للبدء فى تأسيس مشروعات صغيرة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على معدلات البطالة والتشغيل. وقال المهندس رشيد محمد رشيد، فى كلمته بمناسبة افتتاح المعرض والمؤتمر الدولى السابع للفرنشايز: «إن الوزارة طلبت من الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (افدا) تقديم توصيات حول مشروع القانون. ودعا رشيد المشروعات الصغيرة التى تحمل حق امتياز علامات تجارية عالمية فى السوق المحلية إلى تسجيل حقوق الامتياز فى وزارة التجارة والصناعة لتوفير الحماية لها حال نشوب أى نزاع مع مانح العلامة من الخارج».