يناقش مجلس الوزراء اليوم تقريرا رسميا قدمته الوزارات المعنية عن الأعمال التى نفذت للوقاية من مرض أنفلونزا الخنازير، وتشديد العقوبات على مخالفات تهريب الخنازير والمماطلة فى تسليمها إلى المجازر الحكومية، تمهيدا لذبحها بمعرفة الأجهزة البيطرية، فيما تواجه وزارة الزراعة اتهامات بدفن رؤوس الحيوانات حية. وأصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة تقريرا عن عمليات ذبح وإعدام الخنازير بمختلف المحافظات، يتضمن الانتهاء من ذبح وإعدام أكثر من 32 ألف رأس من بين 156 ألفا، هى إجمالى أعدادها فى مصر، طبقا للإحصاءات الرسمية، بينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الدكتور فتحى سعد، محافظ السادس من أكتوبر، بمحاولة تضليل الرأى العام حول تعليماته للتعامل مع قرار الرئيس مبارك، والذى يحدد أن تكون الأولوية لذبح الخنازير بعد التأكد من سلامتها. وأشارت المصادر إلى أن المحافظ يحاول عدم الكشف عن إجراءات التعامل مع الخنازير، وإصداره تعليمات سرية بعدم الإعلان عن أعداد حالات الإعدام، حتى الانتهاء من إعدامها بالكامل، بغض النظر عن صلاحيتها للاستهلاك أو الذبح، على الرغم من التأكيدات بقيام المحافظة بإعدام 11 ألفا و597 رأسا، لم يتم ذبح رأس واحدة منها. وتعتزم الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان إرسال إنذار على يد محضر لأمين أباظة، وزير الزراعة، بسبب الاتهامات الموجهة للأجهزة البيطرية بتنفيذ عمليات دفن للخنازير وهى حية، بالمخالفة لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، المعروفة اختصارا باسم(OIE). وأكدت المنظمة فى بيان صحفى لها أمس أنها تعتزم منح وزير الزراعة مهلة لمدة 3 أيام للتراجع عن القرارات المخالفة للتخلص من الخنازير أو اللجوء للمنظمة الدولية لوضع مصر على قائمة الدول التى تسىء للحيوانات، وما يليه من قرارات بحظر تصدير الحيوانات الحية أو اللحوم إلى مصر، فى حالة إثبات التهم الموجهة إلى مصر. فى المقابل، أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الخطوات التنفيذية لقرار الدولة بإعدام جميع قطعان الخنازير بجميع المحافظات تسير فى إطارها الصحيح، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد نظيف تشديد العقوبات على المخالفين أو المتباطئين فى تنفيذ قرارات الإعدام أو الذبح، إلى جانب استعراض تقرير شامل تقدمه كل جهة من الجهات المعنية على حدة، يشمل معدلات تنفيذ القرار الحكومى واحتياجاتها، والصعوبات التى تواجهها، فضلا عن تقرير خاص من وزارة الزراعة عن إجمالى القطعان المتبقية بجميع محافظات الجمهورية. وأوضح أباظة انه أصدر تعليمات مشددة إلى الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تكثيف التواجد البيطرى فى الكمائن الحدودية والطرق السريعة بين المحافظات لإجهاض أى محاولات غير مشروعة لنقل الخنازير أو تهريبها إلى المناطق الجبلية والصحراوية، مؤكدا أن قرار الحكومة بالتخلص من جميع قطعان الخنازير فى مصر لا رجعة فيه أو تباطؤ فى التنفيذ من أى جهة من الجهات المعنية. وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة قررت تقديم الدعم المالى لتعويض المربين، كحوافز مباشرة لهم للاستجابة إلى القرارات الرسمية وترضيتهم تماما، وهو ما أتى بثماره لدى نسبة ليست قليلة منهم، والنسبة المتبقية سيتم التعامل معهم بإجراءات حازمة ورادعة لتنفيذ القرار الحكومى فى أسرع وقت ولو بالقوة الجبرية، حيث إنه لا مجال لتغليب المصالح الشخصية لفئة معينة لاسيما أنهم سيكونون أول المتضررين فى حالة حدوث الكارثة التى نخشاها جميعا. من جانبه، قال الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم الانتهاء من ذبح 2158 رأسا، وإعدام 30 ألفا، و497 خنزيرا، مشيرا إلى أنه تم ذبح وإعدام 24 ألفا، و385 بمحافظة القاهرة بنسبة74%، بينما تم ذبح وإعدام 5229 بمحافظة الجيزة بنسبة16% والباقى تم توزيعه بين محافظات السادس من أكتوبر والبحيرة والمنيا وسوهاج وحلوان والمنوفية، لافتا إلى أن محافظة القليوبية لم تبدأ بعد عمليات ذبح أو إعدام للخنازير الموجودة فى منطقة «الخصوص». ونوّه سماحة باستعداد مجزرى البساتين بالقاهرة والعامرية بالإسكندرية لاستقبال الخنازير التى تقرر ذبحها، والعمل على 3 ورديات، موضحا أنه تقررت زيادة أعداد الأطباء بهذه المجازر لمواجهة الزيادة المتوقعة فى أعداد الخنازير التى سيتم ذبحها فى المجزرين. وأضاف أنه يجرى حاليا إعداد أماكن خاصة للذبح وتجهيزها فى محافظتى الجيزةوالقليوبية، مشيرا إلى أنه تقرر إلغاء الرسوم المقرر تحصيلها لعملية الذبح. وقالت الدكتورة منى محرز، رئيس المعمل القومى للرقابة على الإنتاج الداجنى، إنه تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات للتقصى عن مرض أنفلونزا الخنازير من خلال تشكيل لجنة بمعهد بحوث صحة الحيوان لإدارة الأزمات وللتفاعل مع نداء منظمة الصحة العالمية برفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الخامسة، لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير.
