كثف المرشحون فى انتخابات النقابة العامة، تحركاتهم وجولاتهم الانتخابية عقب صدور حكم القضاء الإدارى بعدم قبول الطعون، التى تستهدف وقف الانتخابات، والتى تطالب باستبعاد عدد من المرشحين من بينهم سامح عاشور ومختار نوح وخالد بدوى. ومن المقرر أن يلتقى اليوم سعيد الفار، مسؤول ملف المحامين بالحزب الوطنى، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، لتحديد خطة وتوجهات الحزب فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية الخاصة بمحامى الحزب، إلى جانب تحديد ما إذا كان هناك مرشح بعينه على منصب النقيب سوف يدعمه الحزب. وقال الفار ل«المصرى اليوم» إن سامح عاشور هو الأقرب للحزب، والذى كان قد دعمه قبل ذلك. قام الفار ومرشحو الحزب أمس، بجولات لهم بين محامى الإدارات القانونية بالشركات، فى حين واصل حمدى خليفة، المرشح لمنصب النقيب، حملاته الانتخابية ودعايته من خلال استطلاعات الرأى اليومية، التى يقوم بتوزيعها فى مختلف المحافظات ثم يرسل نتائجها للمحامين ووسائل الإعلام والتى أظهر آخرها فوزه فى المرتبة الأولى يليه رجائى عطية ثم سامح عاشور، وطلعت السادات. بينما يكثف عاشور جولاته وتواصله بالمحامين فى المحاكم والمحافظات، فى حين تسعى كتلة الإخوان المسلمين بالنقابة إلى زيارة عدد من المحافظات، إلى جانب تكثيف الدعاية فى القاهرة والجيزة. وتركت قائمة الشريعة الإسلامية التابعة للإخوان مقعدين شاغرين، لم يتم شغلهما، أحدهما للقطاع العام، ونفى محمد طوسون، مسؤول ملف المحامين الإخوان، عقد أى تحالفات مع أى من التيارات الأخرى أو المرشحين لمنصب النقيب. ويعقد رجائى عطية مؤتمرا انتخابيا اليوم فى مدينة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه أعد لهذا المؤتمر منذ 5 أيام قبل صدور الحكم برفض الطعون. وقال عطية، تعليقا على مدى اطمئنانه للحكم الأخير ل«المصرى اليوم»: «لست مطمئنا لشىء على الإطلاق حال ما يصاحب الانتخابات وما يعتورها من جميع الأطراف من تدخلات حكومية وغير حكومية، أدت إلى تراكمات وما يؤدى من انتزاع اختصاصات، فضلا عن احتمالات البطلان فى النهاية». ونبه إلى أن هذا المرشح (قد انكشف من أدائه مما جعله «جوادًا خاسرًا» بعد أن تبين للمحامين «الكبائر المرتكبة» فى النقابة وفى حقهم وفى أموالهم على مدار ثمانى سنوات). وتابع عطية، أن مؤدى هذا أنه «لا فرصة له فى أن ينال اختيارات المحامين»، مستطردا: «إذا كانت الحكومة ترغب فى فرضه، فلا يوجد أمام الإدارة المصرية إلا التزوير وهذا ما أخشاه». ودعا عطية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إلى «تحصين» الرقابة الانتخابية فى جميع المراحل وشمولها ب«الشفافية». كما دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان وجميع المنظمات والجمعيات الحقوقية إلى مراقبة انتخابات المحامين «ضمانا لشفافية الانتخابات». لكن سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، رد على عطية قائلا: «المحامون سوف يحتكمون إلى صناديق الانتخابات التى تفصل بينهم». مضيفا: «من لا يستطيع أن يحمى صندوق الانتخاب، فالأحرى به ألا يخوضها».
