كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الهيئات الرقابية الأمريكية تعتقد أن مصرف «بنك أوف أمريكا كورب» - وهو من بين 10بنوك أمريكية كبرى تخضع لمراجعة حكومية بشأن طلبات الحصول على مزيد من رأس المال - يواجه عجزا قيمته 35 مليار دولار. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) خلص إلى أن «بنك أوف أمريكا» فى حاجة لمعالجة المشكلة.. تأتى تلك التصريحات قبيل إعلان مجلس الاحتياط عن نتائج اختبارات قوة واستقرار البنك التى طال انتظارها اليوم الخميس عقب إغلاق الأسواق الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن مصرف «بنك أوف أمريكا» ومجموعة «سيتى جروب» المصرفية وبنك «ويلز فارجو» هى من بين 19 بنكا تجرى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما مراجعة عليها لتقييم قوتها، وتحديد ما إذا كانت فى حاجة إلى زيادة رأس المال لحمايتها من الأزمة المالية. وبمقتضى الخطة، فإن تلك البنوك التى يتضح أنها تواجه عجزا فى رأس المال قد تضطر إلى بيع حصص الملكية إلى الحكومة الأمريكية. وفى حال مصرف «بنك أوف أمريكا» فإن من شأن ذلك أن يجعل الحكومة الأمريكية أكبر مساهم فى البنك. وقال مصدر مطلع على المحادثات الرسمية إن عمليات التقييم توصلت إلى أن حوالى 10بنوك من بين 19 بنكا شملها الاختبار تحتاج إلى رؤوس أموال اضافية، وسيكون أمام هذه البنوك مهلة لمدة شهر لوضع خطة مفصلة بشأن كيفية الوصول إلى المستويات المستهدفة لرؤوس الأموال التى تقررها الهيئات التنظيمية. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مجموعة «سيتى جروب» قد تضطر لجمع ما بين 5 و10مليارات دولار فى صورة رأسمال جديد، لتلبية شرط الحكومة الأمريكية بامتلاك ما يصل إلى 55 مليار دولار فى رأس المال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين تنفيذيين فى «سيتى جروب» قولهم إن بإمكان المجموعة أن تغطى بسهولة أى نقص فى رأس المال وإنها تدرس عدة خيارات لسد الفجوة. جاء ذلك فيما قال البيت الابيض أمس الأول إنه يستعد لمزيد من فقد الوظائف حين تصدر وزارة العمل أحدث تقاريرها عن التوظيف. وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبز: «افترض ان مئات الالوف من الوظائف فقدت الشهر الماضى وان وزارة العمل ستعلن ذلك (غداً)». وفى الوقت نفسه، أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية أكبر مطور لبرامج الكمبيوتر الشخصى فى العالم، توجيه إخطارات إنهاء خدمة إلى أكثر من 3000 عامل فى إطار الخطة التى أعلنتها فى يناير الماضى للاستغناء عن 5000 عامل. وعلى الصعيد نفسه، أكدت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية أن مصانع «فيات» الإيطالية فى بريطانيا وإيطاليا ستدفع ضريبة الاندماج المحتمل للشركة مع الشركات التابعة ل»جنرال موتورز» فى أوروبا، حيث انها تعتزم إغلاق مصانعها فى مدينة بوميجليانو جنوبى إيطاليا وفى جزيرة صقلية، وأن حجم الوظائف المنتظر شطبه بسبب إغلاق هذه المصانع يقدر بنحو 6200 وظيفة. كما ذهب التقرير إلى أن إغلاق الشركة مصانع لها فى بريطانيا وبلجيكا سيؤدى إلى تسريح نحو 6100 عامل. واستمراراً للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، أعلنت «هولسيم» السويسرية - أكبر شركة للأسمنت ومواد البناء فى العالم - تراجع أرباحها الصافية فى الربع الأول من العام الجارى بنسبة80%، كما قالت «أديكو» السويسرية أكبر شركة للتوظيف فى العالم إن أرباحها تراجعت فى الربع الأول من العام الجارى بنسبة 83%، فيما أعلنت شركة الترفيه والإعلام الأمريكية العملاقة «والت ديزنى» تراجع أرباحها خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى بنسبة 46% عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى. وفى الوقت نفسه، قالت شركة «بى إم دبليو» رائدة صناعة السيارات الفخمة فى العالم إنها تكبدت خسائر فى الربع الأول بلغت 202 مليون دولار، فى ظل ركود عالمى قلل من الطلب على السيارات الفخمة. وعن تطورات سوق المال، أغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض، مع انتظار المستثمرين الحذرين لنتائج اختبارات الاجهاد المصرفية، وهبط مؤشر داو جونز الصناعى بنسبة 0.19% ومؤشر ستاندرد اند بورز 0.38%، كما تراجعت الأسهم الأوروبية فى أول معاملات أمس، فى حين قفزت أسهم بنك «بي.إن.بي.باريبا» الفرنسى بفضل نتائج البنك فى الربع الأول.
