قال مسؤول حكومى بارز إن قواعد استيراد القطاع الخاص للطاقة من الخارج لن تقتصر على مصانع الأسمنت والحديد، وستشمل الأسمدة وأى صناعات كثيفة الاستهلاك يستهدف المستثمرون إقامتها شريطة تحملهم مسؤولية توفير احتياجاتهم من الطاقة ذاتياً. كانت الحكومة قد فرضت حظراً على إقامة مصانع الأسمدة الآزوتية فى 2007 باعتبارها من المشروعات كثيفة الاستهلاك للغاز الذى يمثل أكثر من 70% من مكونات الإنتاج، وتفضيل المجلس الأعلى للطاقة سياسة توجيه الغاز للمصانع كثيفة العمالة. وكشف المسؤول عن أن اللجنة المعنية ببحث مسألة استيراد الطاقة مثل الغاز والمازوت من الخارج، والمشَكَّلة من وزارات الصناعة والمالية والبترول والخارجية سوف تعقد اجتماعاتها قريباً لصياغة القواعد التشريعية والتنفيذية المتعلقة بتنظيم هذه العملية، ووصفها بأنها ستمثل نقلة فى تعامل القطاع الخاص مع تداول المنتجات البترولية. وأضاف: «بمجرد وضع هذه القواعد سيكون متاحاً للجميع الاستفادة منها وليس فقط مصانع الأسمنت والحديد، فمن يستطع استيراد الطاقة من الخارج، يصبح من حقه تحديد النشاط»، فى إشارة إلى رفع الحظر المفروض على مصانع الأسمدة والبتروكيماويات المفروض عليها. كانت وزارة البترول أكدت أن الجهات الطالبة إقامة هذه المصانع أبدت رغبتها فى القيام بتدبير احتياجاتها من الطاقة (كهرباء -سولار - مازوت) سواء من الداخل أو الخارج بمعرفتها وعلى نفقتها دون التدخل من وزارات الدولة المعنية، كما أكدت وزارة الصناعة الجدوى الاقتصادية لهذه المصانع حال تدبير احتياجاتها من مصادر الطاقة عبر الاستيراد بأسعار السوق العالمية. من جانبه، دعا هادى فهمى، رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، إلى تعديل التشريعات واللوائح المعمول بها فى الهيئة العامة للبترول، حتى تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى عمليات استيراد احتياجاته من الطاقة. وقال رئيس الغرفة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن عملية استيراد المنتجات البترولية مقصورة حاليا على الهيئة العامة للبترول دون غيرها وهو ما يحتاج إلى تعديل، خاصة أن الاتجاة الحالى يسير نحو تحرير قطاع الطاقة بشكل تدريجى. وأضاف فهمى أن القطاع العام تحمل عبء توفير الطاقة لسنوات عديدة لجميع أنشطة الدولة، إلا أن تسارع معدلات النمو الحالية سواء فى القطاع الصناعى أو غيره من الأنشطة الاقتصادية يستدعى دخول قطاعات أخرى لتوفير الطاقة بشكل سريع يحافظ على استمرار تلك المعدلات، مؤكدا أن هذه القطاعات سترفع العبء عن الحكومة. وأضاف أن مصر أعطت خلال السنوات الماضية للقطاع الخاص دورا كبيرا فى توفير المواد الخام وغيرها ذاتيا، وتساءل: «لماذا لا تكون الطاقة جزءا من هذه المنظومة، خاصة أن دول العالم تسند عمليات استيراد الطاقة إلى شركات خاصة؟!»، وقال إن السماح للقطاع الخاص بالاستيراد سيقضى على شكواهم حول ارتفاع أسعار الطاقة محليا، خاصة أنه يُسمح لهم بتنويع مصادر الحصول عليها سواء من جانب الدولة أو الاستيراد أيهما أنسب لهم، وبالتالى ستنتهى الاتهامات التى يرددها البعض بأن الحكومة تتاجر بالطاقة. وأشار إلى أنه فى اعتقاده أن لدى القطاع الخاص من الإمكانيات المادية والخبرة الفنية ما يلزم للدخول فى تلك المنظومة وإن كان يجب أن يتم بشكل تدريجى.
