بعض السياسيين يظلون مادة مثيرة للجدل سواء كانوا فى مناصبهم أو خارجها، من هؤلاء د. محمد إبراهيم سليمان، وزير التعمير والإسكان السابق، عضو مجلس الشعب عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر. كان سليمان مادة مثيرة فى وسائل الإعلام ولدى الرأى العام منذ بدايات توليه الوزارة. أذكر أن البدرى فرغلى، نائب بورسعيد المشهور، وجه سؤالا برلمانيا إلى سليمان عن تخصيص 500 شقة لأعضاء نادى الشمس بدون مبرر، فقام الوزير الذى كان مازال غضا فى مجال السياسة والبرلمان ليرد بما يدينه، فقد كتب بالفعل تأشيرة لصالح كاتب صحفى كان ينوى الترشح لرئاسة نادى الشمس، وكان نص التأشيرة مدهشا لدرجة كبيرة فقد كتب الوزير: «تخصص 500 شقة لأعضاء نادى الشمس مجاملة للكاتب الصحفى الكبير»، وكانت هذه التأشيرة من النوادر، ووقف المرحوم الدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء فى مجلس الشعب لكى يحمى وزيره فقال إنه سيلغى هذه التأشيرة، وبالفعل تم ذلك وحل رئيس الوزراء المشكلة. هذه الواقعة التى كانت فى بدايات سليمان الوزارية تدل على طبيعة شخصيته، فهو مجامل، ولكن المصيبة أنه يجامل فى غير ما يملك، فهو وزير أقسم اليمين على حماية مصالح الشعب، لكنه إذا جامل لصالح الكبار أو الذين استطاعوا أن يصلوا إليه فإنه يكون قد أخل بالقسم الذى أداه. وقد كان سليمان ممن يركبهم شيطان العناد فهو إذا أراد تنفيذ مشروع ما أصر عليه رغم ما قد يظهر من معارضة من جانب الرأى العام، وقد استطاع سليمان تنفيذ مشروعات رغم هذه المعارضة، وكان ينوى قبل أن يغادر منصبه أن يردم النيل فى منطقة جاردن سيتى بالقاهرة لصالح توسيع الطريق أمام بعض الفنادق، وهو ما كان يثير الريبة. لقد حسم مجلس الدولة فى تقرير الجمعية العمومية للفتوى والتشريع الأمر بشأن قرار تعيين سليمان رئيسا لشركات الخدمات البترولية وأفتى بأنه مخالف لقانون الشركات المساهمة لأن سليمان عضو بمجلس الشعب. لقد واجه سليمان حملة شرسة من عدد من النواب، قام على أثرها فى البداية بطلب الإذن له بالإدلاء بأقواله أمام النيابة، ولما ساء موقفه أمام الرأى العام واستمرار تحقيقات النيابة، قدم استقالته من مجلس الشعب وكذلك من الشركة، خاصة بعد أن وجد اتجاهاً من جانب مجلس إدارة الشركة لإقالته. وقد نشرت تحليلات مختلفة على صفحات الصحف عن أسباب تطور موضوع سليمان، فقيل إنه عقاب له لأنه تهور و«رطرط بكلام» عن البعض! وقيل إن حرق سليمان تم، حتى لا يمكنه خوض الانتخابات ولاستبعاده من الشركة، أيضا قيل إن هذه الإثارة مقصودة حتى تتم تبرئته أمام القضاء بصفة نهائية، فلا يجرؤ أحد بعد ذلك على فتح ملفه مرة أخرى، خاصة أن سليمان حاصل على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وهو ما يعطيه نوعا من الحصانة المعنوية والأدبية. لكن من المؤكد أن سليمان لم يعد مقبولا من مظلات الحماية، لذلك فقد طويت صفحته بالنسبة لهؤلاء، أما الذين استفادوا من وجوده بالوزارة، فهؤلاء يدعون الله فى كل وقت أن تمر الأزمة على خير، خاصة عام الانتخابات. إن الحديث بشأن الوزير السابق إنما يؤكد مدى تأثير وسائل الإعلام المتحرر على الرأى العام، وكذلك جهود نواب الشعب ممن اتهموا سليمان بتهم مختلفة، وأيضا يؤكد أن لا كبير على القانون، ولا حماية لأحد حتى لو كان وزيرا.
