«لم أهرب إلى الخارج ولكنى توجهت لأداء العمرة فى السعودية ومنها سافرت إلى اليونان».. بتلك الكلمات تحدثت سيدة الأعمال «هدى عبدالمنعم» الملقبة ب«المرأة الحديدية» فى أولى جلسات محاكمتها ونائبها فى قضية الاستيلاء على 5 ملايين دولار من أموال 4 بنوك . وبعد جلسة استمرت قرابة ساعتين قررت المحكمة تأجيل القضية وإعادة المتهمة إلى محبسها. صدر القرار برئاسة المستشار جمال قيسونى. بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم ونائبها «سيد عسكر» المتهمين بالتزوير فى محررات رسمية وخطابات ضمان، حصلت بموجبها «هدى» على قروض من البنوك، حيث صدر ضد المتهمة الأولى حكم غيابى بالسجن 10 سنوات وغيابى للمتهم الثانى بالسجن المشدد 3 سنوات فى عام 2000، قضى المتهم العقوبة المقررة، فيما ظلت المتهمة هاربة حتى عادت قبل شهر. والقت أجهزة الأمن القبض عليها بمطار القاهرة فور وصولها، وتقدم دفاعها بطلب إلى محكمة الاستئناف لإعادة محاكمتها. حضرت هدى عبدالمنعم من سجن القناطر. وتم إيداعها قفص الاتهام، فيما حضر المتهم الثانى، الذى أمضى العقوبة، من منزله وتم وضع الكلبشات فى يديه وجلس إلى جوارها وظل يبتسمان لعدسات المصورين ووسائل الإعلام التى حضرت بكثافة لتغطية الجلسة، وبمجرد أن بدأت الجلسة أمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام، لسماع أمر الإحالة الذى تلته النيابة العامة، وجاء فيه أن المتهمين قاما بطريق الاتفاق والمساعدة مع شخص ثالث مجهول بتقديم واستعمال محررات رسمية مزورة إلى بنوك «القاهرة فرع مصر الجديدة وقناة السويس ومصر فرع مصر الجديدة والعقارى العربى» للحصول على قروض ائتمانية بموجب مستندات مزورة، واضافت النيابة العامة أن المتهمة هدى عبدالمنعم استخدمت تلك المحررات لحصولها على ترخيص لبناء 15 طابقا بعقار مملوك لشركاتها بشارع المراغى بحى مصر الجديدة، فيما كان الترخيص الصادر لها من الحى بناء 8 طوابق فقط وحصلت المتهمة على قروض بناء على ذلك، واشتركت المتهمة مع مجهول لعمل محرر مزور لتقديمه إلى بنك قناة السويس عام 1984 عن طريق اصطناع توقيعات موظفى البنك للحصول على تسوية لديونها. وقالت النيابة العامة إن المتهمة حصلت على قرابة 5 ملايين دولار من بنك القاهرة فرع مصر الجديدة عبر تغيير عبارات الشرط المعلق عليه حصولها على ضمان.. سألت المحكمة المتهمين عن ردهما عن تلك الاتهامات، فأنكرا.. طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد العقوبة المقررة. فضت المحكمة أحراز القضة، وهى عبارة عن مظروفين، يحتوى أحدهما على خطاب ضمان موجه لبنك القاهرة فرع مصر الجديدة بتاريخ 19 أغسطس 1984 بقيمة مليون و450 ألف جنيه لصالح الشركة الدولية للإنشاءات «هيديكو مصر» وخطاب بنك القاهرة فرع مصر الجديدة بشأن خطاب الضمان رقم 2039 بناء على طلب هدى عبدالمنعم للحصول على مبلغ مليون و750 ألف دولار، وخطاب من بنك القاهرة فرع مصر الجديدة إلى بنك قناة السويس بشأن خطاب الضمان رقم 126746، وطلب من هدى عبدالمنعم، موجه لمدير عام بنك القاهرة فرع مصر الجديدة، لمنح شركتها اعتماداً جارياً مديناً بقيمة مليون و450 ألف جنيه مقابل خطاب الضمان، وعدد 6 بصمات بخاتم بريد وارد بنك قناة السويس فرع القاهرة بتاريخ 22 مايو 1984، ونماذج 2 توقيع لطارق محمد نصر، موظف فى بنك قناة السويس فرع القاهرة، وأحمد العطوى، مدير البنك، و3 ورقات لنماذج توقيع هدى عبدالمنعم وخطاب لشركة «هيديكو مصر» موجعه لمدير عام بنك القاهرة فرع مصر الجديدة يوم 39 يوليو 1984، بشأن تجديد خطاب الضمان، بينما كتب على المظروف الثانى أنه يحتوى على أختام تخص بنك قناة السويس فرع القاهرة وفضته المحكمة، وتبين أن بداخله مظروفاً آخر يحتوى على علبة كارتونية بداخلها 3 اختام اكلاشيه قالت المحكمة إنها غير واضحة المعالم، وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين التصريح له بالاطلاع وتصوير الأحراز والاطلاع على ملف الدعوى ومحاضرها ومستنداتها. وإرجاء سماع شهود الإثبات إلى ما بعد الاطلاع على ملف القضية وطلب الاحتفاظ بحقه فى سماع شهود الاثبات الواردة أسماؤهم فى قائمة الثبوت، وقال الدفاع إن أمر الإحالة اختتم بإحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا طبقا للقانون 105 لسنة 1980 والذى تم إلغاؤه، وأضاف أن المتهم الثانى سيد عسكر قضى العقوبة ولم يعد مطالبا حتى لو تم تأييد الحكم بتنفيذ أى عقوبة أخرى، مما يقتضى الإفراج عن المتهمين. وقدم المحامى مستندات قال إنها تثبت سداد ديون هدى بنسبة 100% وصورة من حكم التفليسة. شهدت الجلسة مشادات بين الدفاع والنيابة العامة حول طلب إخلاء سبيل هدى عبدالمنعم وقال الدفاع إنها سددت جميع ديونها وإن جريمة التزوير الواردة بأمر الإحالة هى التى تحاكم المتهمة بناء عليها، وبالتالى فإن إخلاء سبيلها لا يؤثر على سير الدعوى ولا يعد حكما بالبراءة. قالت هدى عبدالمنعم فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: إنها ستظل مؤمنة بجدوى قرارها بالعودة إلى مصر وأنها متأكدة من البراءة، لأنها لم تقترف أى ذنب، وأنها سددت جميع ديونها، ولم تخرج من البلاد بطريقة غير مشروعة كما قالت النيابة، ولكنها خرجت بجواز سفر لأداء العمرة ومنها إلى اليونان.
