انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لإصدار القرارات التنفيذية لتقنين أوضاع جميع واضعي اليد على الأراضي التابعة لولاية هيئة التنمية الزراعية بمختلف المحافظات، طبقا للقواعد التي أقرتها هيئة التنمية الزراعية لتسوية أوضاع تقنين الأوضاع بمختلف محافظات الظهير الصحراوي على مساحة تصل لأكثر من مليون فدان. من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه، مساء الأحد، بمشاركة 8 وزارت إعادة النظر في تقديرات أراضي طرح النهر طبقا لتميز كل قطعة يتم طرحها للمستفيدين وتخفيض القيمة الإيجارية إلى 50% للأراضي الزراعية والسياحة، لتصل إلى ألفي جنيه للفدان الزراعي بدلا من 4 آلاف جنيه. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، صباح الإثنين، إن القرار يأتي استجابة للشكاوى المستمرة من عدد من المزارعين المستفيدين من أراضي طرح النهر لأغراض الزراعة، مشيرا إلى أن اللجان الفنية التابعة للوزارة بالتنسيق مع اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة أوصت بتخفيض التقديرات السابقة مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين ومنعا لأي مخالفات لاستخدامات الأراضي في هذه المناطق خاصة وأن معظمها يقع خارج القاهرة الكبرى. ووافق الوزراء المشاركون في اجتماعات هيئة التنمية الزراعية طبقا لتأكيدات «عبد المؤمن» على إنشاء عدد من المشاريع الخدمية وإنشاء نقاط إطفاء ومجمعات مدارس في عدد من المناطق المحرومة بمختلف المحافظات. وقال الوزير، إن هناك خطة واضحة لأبناء سيناء تساعد على تنمية أحوالهم الاقتصادية وتحسينها، مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك الذي ضم جهاز تنمية سيناء مع مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير المشروعات، صباح الأحد، بحث آليات التعجيل بتنفيذ خطط عاجلة للتنمية الزراعية في سيناء، قائلا: «لابد أن ننظر إلى أن مشكلة الأراضي ليست في تمليكها ولكن في من يزرعها لزيادة الإنتاج».
