المستشار محمود رضا الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، هو صاحب أول تحرك للقضاة فى المطالبة بالإشراف الكامل على الانتخابات واستقلال القضاء. ارتبط اسم الخضيرى ب«انتفاضة القضاة» التى طالبت بضرورة استقلال السلطة القضائية ومنع «تغول» السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها، حيث توجه الخضيرى مباشرة إلى الرئيس مبارك بقوله: «يا سيادة الرئيس لا إصلاح دون انتخابات نزيهة يشرف عليها القضاء إشرافا كاملا». ومفهوم استقلال القضاء فى رأيه هو أن يكون القاضى غير خاضع لأى شىء إلا لضميره والقانون الذى يطبقه، وأن يتحرر من أى ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأى من الاتجاهات السياسية. استقال الخضيرى من منصبه بعد 46 عاما من الخدمة موجها عبر استقالته «صرخة احتجاج» فى وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، متمنياً أن تحدث نوعا من الجدية لإصلاحه، ولعل «تغول» السلطة التنفيذية على السلطة القضائية كان من الأسباب المهمة التى دفعته إلى تقديم الاستقالة للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، حيث «القضاء الجالس» على المنصة، ليحتل مكانا ومكانة جديدة بين عظماء «القضاء الواقف» فى ساحات المحاكم دفاعا عن الحقوق والحريات التى كان يستصرخها دائما فى مواجهة السلطة الحاكمة. ولد الخضيرى فى 13 يناير 1940 بمحافظة سوهاج مركز طهطا وحصل على ليسانس الحقوق عام 1963 فى كلية الحقوق جامعة عين شمس وعين بالنيابة فى العام نفسه وتدرج فى السلك القضائى إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض كما انتخب رئيساً لنادى قضاة الإسكندرية فى 7 مايو 2004. و«الخضيرى» له عدة مؤلفات و أبحاث منها «دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع» و«تشريعات السلطة القضائية فى دولة الإمارات العربية، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية»، بالإضافة إلى أبحاث أخرى منها بحث فى عقد التأمين فى ضوء الشريعة والقانون، منشور بمجلة المحاماة وآخر فى دور الخبير فى الدعوة المدنية منشور بمجلة الشريعة والقانون بالإمارات، وبحث ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس فى المال موضع الحراسة منشور فى مجلة القضاة. وبالإضافة إلى مقالاته الصحفية العديدة التى ينشرها فى «المصرى اليوم» فإن الخضيرى يحتل مكانة متميزة داخل المجتمع القضائى، ومساحة كبيرة فى قلوب زملائه وتلامذته، واشتهر بمواقفه الصارمة والشجاعة تجاه كل ما ينال من استقلال القضاء أو من كرامة رجاله، حيث تصدى منذ أكثر من عشرين عاما لوسائل إفساد القضاء ومطاردته والحيلولة دون تلويث سمعته. ودائما ما يعبر الخضيرى عن ثقته فى القضاء المصرى ويؤكد أنه بخير وأن معظم القضاة مستقلون ف«الطعنة دائما تأتى من قلة قليلة معروفة بالاسم ونحن نقاوم هذا الإغراء». ويرفض الخضيرى أن يستجدى القاضى السلطة التنفيذية فى العطاء، فى رواتبه، ومخصصاته أو أن يكون متأثرا وخاضعا لها من ناحية مصلحته فى ندب أو نقل أو إعارة أو أى شىء ممكن أن يؤثر على إرادته، مشددا على ضرورة تحرره من أى ضغط أدبى بالإغراء بمناصب أكبر من المنصب الذى يشغله. ويعتبر الخضيرى نادى القضاة «بيت العائلة الكبير» وهو ما تجلى فى رسالته المفتوحة لوزير العدل الحالى ممدوح مرعى عندما أمر بإنشاء مكاتب فى المحاكم للعمل على خدمة القضاة قائلا: «تعلم أن هذه المكاتب تقوم بما يقوم به نادى القضاة من خدمات فما هو الداعى إلى ذلك؟، هل هى محاولة لإبعاد القضاة عن ناديهم وبيتهم؟ إذا كان الأمر كذلك فهى محاولة فاشلة لأنه لا يمكن للناس أن تنصرف عن بيتها إلى بيت آخر مهما كانت فخامته لافتقاره إلى الدفء والسكينة التى يشعر بها الإنسان فى بيته، فهى محاولة مكتوب عليها الفشل قريباً». ويرى الخضيرى أن البداية الحقيقية للإصلاح فى مصر هى تأسيس هيئة من كبار رجال القانون والدستور وفقهائه لتضع نصوص ومواد دستور جديد.
