أصدر حبيب العادلى، وزير الداخلية، قراراً بتشكيل عدة لجان فنية وقانونية بجميع السجون، لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج بالعفو، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 294 لسنة 2009، بشأن العفو الرئاسى عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر هذا العام. يأتى القرار فى إطار برامج الإصلاح المتبعة بقطاع مصلحة السجون وتطور أساليب المعاملة العقابية بأبعادها المختلفة، فيما أسفرت أعمال اللجان عن انطباق القرار على 1963 نزيلاً، يستحقون الإفراج عنهم بهذه المناسبة. من جانبه، تعهد العادلى بتحمل وزارة الداخلية الالتزامات المالية، المحكوم بها على بعض النزلاء «18 حالة» والذين تعثروا مالياً ولم يستطيعوا الوفاء بها وكانت عائقاً أمام تمتعهم بالعفو الرئاسى هذه المرة إذ قام قطاع مصلحة السجون بسداد جميع الغرامات والمصروفات المحكوم بها على مستحقى العفو فى جميع السجون وإنهاء جميع الإجراءات أمام الجهات المختلفة.