رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، التماسًا تقدم به محامي نادي الأسير الفلسطيني، لإلغاء أمر عسكري يخول القائد العسكري العام اعتقال أي أسير فلسطيني من الذين تم تحريرهم في إطار صفقة الجندي جلعاد شاليط، دون الكشف عن التهم الموجهة اليه. وقال المحامي جواد بولص: «رفضت المحكمة التطرق والدخول لمعالجة هذا الأمر العسكري وإلغاء الأمر، مدعية أن على الملتمسين أن يستنفدوا المحاكم واللجان العسكرية، قبل اللجوء إليها». وكانت صفقة التبادل التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس في 2011، برعاية مصرية شملت إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا منذ أن خطفته مجموعة كوماندوز من حماس، منتصف العام 2006، على حدود قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني. وينص الأمر العسكري الإسرائيلي «1677» على بقاء كل معتقل أفرج عنه ضمن صفقة «شاليط» في منطقة سكنه من دون السماح له بمغادرة المنطقة، إلا بإذن خاص، وإلا سيعاد اعتقاله لسنوات طويلة. كما يحق للقائد العسكري العام أو الشاباك (الأمن الداخلي) أن يعتقل أي أسير محرر ضمن ملف سري أو شهادات سرية، من دون أن يفصح عن فحوى التهم الموجهة إليه، لكي يكمل محكومياته الأصلية التي تصل إلى سنوات طويلة. وأضاف جواد بولص: «نحن اعترضنا على قانونية هذا الأمر. وقد توجهنا في الماضي إلى لجان الاستئناف العسكرية التي قررت سابقًا أنها لا تملك صلاحية دستورية قانونية للنظر في الأمر العسكري وقالت إنها تعمل تحت سقف الأمر العسكري ولا تعمل فوقه». وتابع: «لكن المحكمة قالت إن علينا الحصول على قرار من اللجان في فترة زمنية معقولة وبعدها نعود إليها». وتوجه «بولص» إلى المحكمة العليا، باسم الأسير المحرر أيمن الشراونة (36 عاما)، والذي أعيد اعتقاله إداريًا في يناير 2012 والمضرب عن الطعام منذ أشهر. واكد «بولص» أن «قرار المحكمة العليا هو عملية هروب رخيصة. لم تستطع هذه المحكمة أن تكون عنوانا لتظلم فلسطيني لمرة واحدة، حتى وأن كان هذا الظلم صارخ كالشمس». وأعادت إسرائيل اعتقال 14 أسيرًا بعد إطلاق سراحهم في إطار صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أواخر عام 2011. قد يعودوا لقضاء محكومياتهم العالية في السجون الغسرائيلية. وينفذ أربعة أسرى فلسطينيون، هم سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان إضرابًا عن الطعام منذ عدة أشهر.
