كشفت تقارير رسمية لوزارة الموارد المائية والري، عن أن «مصر دخلت بقوة حزام الفقر المائي الشديد، وأن نصيب الفرد من المياه مستمر في الانحدار، بسبب الزيادة السكانية، والإسراف في معدلات الاستهلاك ، والذي سينخفض إلي 360 متر مكعب بحلول عام 2050 . وأشارت إلى أن «نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة لكافة الأغراض، انخفض من 2800 متر مكعب فى عام 1959، إلى حوالي 660 متر مكعب سنوياً، كأقل من معدل الفقر العالمي البالغ 1000 متر مكعب». وحذرت مصادر رسمية بوزارتي الري، والزراعة، من مخاطر تزايد التعديات علي منشات الري بمعدل بلغ 22 ألف حالة، والأراضي الزراعية 750 ألف حالة، وزيادة مساحات الأراضي التي يتم ريها بالمخالفة، مما يؤدي إلي حدوث نقص «حاد» في إمدادات مياه الري للأراضي المقننة للري في محافظات الدلتا والوادي. وأضافت المصادر أن «هذه المخالفات تسبب تدهورا خطيرا، طبقا لوصف المصادر في نوعية المياه في المجاري المائية، وترفع من معدلات التلوث في المياه السطحية والجوفية»، مطالبين ب«ضرورة إستعادة هيبة الدولة، والتنسيق بين الوزارات المعنية باستخدامات المياه للحد من هذه المشاكل، خاصة وأن مصر تفقد ملياري متر مكعب بسبب عدم قدرتها على إعادة إستخدامها بسبب تعرضها للتلوث». وأوضحت المصادر أن «مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، وعدم وجود شبكات للصرف الصحي تسبب في مخالفات وصول المياه الملوثة إلي الخزان الجوفي في منطقة الدلتا، وتدهور نوعيته مما يؤثر سلبيا علي نوعية المياه في محطات الشرب التي تعتمد علي الآبار الارتوازية القريبة من مصادر التلوث بمياه الصرف الصحي». وأشارت إلى أن «صرف مخلفات المباني المخالفة على المجاري المائية، ومياه الصرف الصناعي الغير معالجة من المصانع شديد الخطورة، وأحياناً ساماً، مثل مصانع الكيماويات، والأسمدة، ومزراع الحيوانات، والصرف الصحي الغير معالج الذي غالباً ما تكون مصادره المحليات».
