التخلص من النفايات مسؤولية الدولة طبقاً للدستور، ووزارة البيئة استشارية لا تملك التنفيذ، هكذا لخص د. أحمد عبدالوهاب عبدالجواد، أستاذ علم تلوث البيئة فى جامعة بنها، أزمة انتشار القمامة فى شوارع القاهرة وعجز شركات النظافة عن جمعها. قال عبدالجواد: لكى نتخلص من النفايات بشكل آمن يجب أن نعترف بأنها مسؤولية الدولة طبقاً للدستور، لكن الدولة فشلت فى هذه المسؤولية رغم استخدامها كل الوسائل الممكنة واستعانتها بشركات عالمية، وكل هذا بسبب عدم وجود إدارة متكاملة لمكافحة النفايات. وأضاف: الاستثمار فى النفايات يحقق أرباحاً مهولة، لكن القصور فى سياسة الدولة تجاه التخلص من النفايات أدى إلى خسائر 24 مليار جنيه حسب تقرير البنك الدولى، وأكد عبدالجواد أن الدولة تتكلف 16 مليار جنيه قيمة علاج المرضى من التلوث البيئى. وأضاف: تقدمت بدراسة إلى المسؤولين للتخلص الآمن من القمامة من خلال الاتفاق مع هيئة السكة الحديد، حيث تتكفل بنقل النفايات إلى الصحراء، ويستطيع القطار نقل 1000 طن بتكلفة 5 جنيهات، وهى مبالغ بسيطة لا تقارن بعائد الاستغلال الآمن لتدوير النفايات وتصنيفها إلى نفايات مبانى مواد صلبة ومواد عضوية يتم تحويلها إلى سماد عضوى، أما المواد غير القابلة للتحليل فيتم دفنها فى المدفن الصحى الذى يمتاز بمواصفات خاصة ويتم ردمها فى شكل طبقات بالرمال ولابد من خروج غاز الميثان عن طريق مواسير خاصة. وأكد الدور الإيجابى الذى يقوم به جامعو القمامة قائلاً: يرفع جامعو القمامة 30٪ من النفايات وال 40٪ الباقية ترفعها المؤسسات والمحليات فى مصر وال 30٪ المتبقية يلقى بها فى الشوارع، لكن مع تنفيذ خطة جادة للتخلص من القمامة علينا إنشاء إدارة لجمع ونقل القمامة من خلال متعهدى نظافة يقومون بنقل القمامة من الوحدات السكنية والمحال التجارية إلى أحواش السكة الحديد التى ستتعهد بنقلها إلى الصحراء، ولابد أن تكون عليها رقابة شديدة منعاً لحدوث أى تجاوزات.
