قال على شاكر، رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، رداً على ما ورد من ملاحظات بتقرير «المحاسبات» حتى 30/6/2007 (عرضته «المصرى اليوم» عليه) إن بعض الملاحظات لا تتعلق بآداء البنك وعملياته، حيث يتضح من مستندات «المحاسبات» أن كمية المبيدات المتحفظ عليها والمخزنة ببنى سويف والصف وقويسنا، مخزنة كأمانة لحساب وزارة الزراعة (أو النيابة) وليست ملكاً للبنك لأنها أودعت بهذه المخازن بناء على تعليمات وزارة الزراعة ويتم توزيعها بموجب نماذج إقرار نقل مبيدات ترد من الإدارة العامة لمكافحة الآفات بالوزارة. وأشار إلى أن هذا ما أكده المستشار القانونى للبنك، حيث تم اطلاع الجهاز المركزى للمحاسبات على هذا الشأن، موضحاً أن ما تبقى من هذه المبيدات حتى نهاية العام الماضى 2 كيلو جرام «سيفين ولارفين»، وأنه يتم إبلاغ النيابة بأى تجاوزات أو مخالفات للتحقيق فيها. وحول ملاحظة السيور الناقلة قال رئيس البنك إن المناقصات التى تم الإعلان عنها لشرائها لم تصل إلى السعر التقديرى الموضوع من البنك لشراء هذه السيور. أما فيما يتعلق بوجود مبالغ واجبة التحصيل من وزارة المالية فقال إنها زادت ولا دخل للبنك بها حيث تفوق هذه المبالغ 86 مليون جنيه لدى «المالية». وحول أن المخالفات التى شابت تعاملات فرع كبار العملاء تتعلق بعملاء شركة بداية منذ عام 2005 قال إن البنك أجرى تحقيقات داخلية حولها، وأخطر البنك المركزى بها وطلب تحويل المخالفين للنيابة، وأكد رئيس البنك أن عملية تسجيل الأراضى معقدة حيث يتم شراؤها بموجب عقود ابتدائية، إلا أن البنك يتابع عن كثب تسجيل العقارات المملوكة له فيما يتعلق بالقروض بصفة عامة وعملياتها التى شابها إهمال يمثل إهداراً للمال العام أو عمليات تمت بالتواطؤ، أو قروض وهمية قامت إدارة البنك بتحويلها للنيابة المختصة، ومنها ما حدث ببنك قرية ترسا بالقليوبية والزرقا فى دمياط. وأشار إلى أن مراجعة وإقرار القروض الزراعية تقوم بها لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وبنك التنمية والائتمان الزراعى.
