كشف تقرير لجهاز المحاسبات عن وقوع خلاف شديد بين رئيس الجهاز ووزير الزراعة بسبب قيام الوزارة برفع الحظر عن مبيدات سبق حظرها بموجب قرارات من المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة السابق. يذكر التقرير أن الدكتور جودت الملط، رئيس جهاز المحاسبات، أرسل مذكرة إلى وزير الزراعة فى 11/12/2007 يستوضح فيها عن أسباب رفع الحظر عن المبيدات التى تم حظرها لكونها مسرطنة لما لذلك من آثار على صحة الإنسان والإنتاج الحيوانى والزراعى، وأعد جهاز المحاسبات مذكرة إلى وزارة الزراعة فى 14/4/2008 يرفض فيها مبررات لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزراة الزارعة لرفع الحظر، وقالت اللجنة إن هذه المبيدات لم تعد محظورة ويمكن استخدامها طبقا للمعايير التى وضعها قرار الوزير أمين أباظة رقم 90 لسنة 2007 والقرار المنفذ رقم 630 لسنة 2007 وهو ما يعمل به فى البلاد المتقدمة. فيما قال جهاز المحاسبات إن هناك تعارضاً بين قرارى وزير الزراعة السابقين يمثل مدخلا للتجاوزات فى تسجيل المبيدات فى جمهورية مصر العربية بعيدا عن المعايير العالمية، كما أن استخدام المبيدات السابق حظرها لم يراع تأثيرها السلبى على عناصر الاقتصاد القومى ولا يجوز الاحتجاج باستخدام بعض الدول المتقدمة لهذه المبيدات لأن معايير وظروف الاستخدام تختلف عنها فى مصر. وعاب جهاز المحاسبات على وزارة الزراعة اعتمادها فى قراريها برفع الحظر على دراسات لجان من الوزارة، قائلاً إن قرارات الحظر ذاتها صدرت بناء على دراسات من لجان الوزارة أيضاً وكان أولى عند رفع الحظر اللجوء إلى لجان علمية محايدة. كان قد ترتب على الحظر الذى فرضه الليثى تجميع أرصدة من المبيدات المحظورة ووضعها كأمانة بمخازن بنك الائتمان فى قويسنا والصف/حلوان ومنشأة بنى عاصم فى بنى سويف بلغت 110 طن منها 22 أطنان متحفظ عليها من النيابة العامة. من جهة أخرى، كشف جهاز المحاسبات فى تقريره عن أعمال بنك الائتمان الزراعى للوجه البحرى حتى 30/6/2007 وجود قصور فى تنفيذ بعض قواعد الرقابة الداخلية بالبنك على حفظ المستندات وتداولها، وعدم إجراء جرد مفاجئ للخزائن، وقال إنه تم صرف تعويضات لمربى دواجن عند انتشار مرض أنفلونزا الطيور بواقع 3 جنيهات عن كل طائر حى يتم تسليمه فى عدة محافظات، لكنهم لم يقدموا ما يثبت تسليم الطيور للمجازر الحكومية، وبلغ ما أمكن حصره من تلك التعويضات 10.7 مليون جنيه، وكشف «المحاسبات» أيضاً أن البنك صرف قروضا بنحو 94 مليون جنيه بموجب مستندات مزورة وأخرى دون مستندات، علاوة على فقد ملفات بعض العملاء وصرف قروض رغم وجود مستحقات مانعة من الصرف وقروض زراعية واستثمارية لم تستخدم فى أغراضها وإجراء جدولة لعملاء بالمخالفة للتعليمات فى محافظات الإسكندرية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ. ولاحظ «المحاسبات» تكرار صرف سلفتين زراعيتين للعميل الواحد عن مساحة واحدة ومحصول واحد فى وقت واحد، مما يحمل الدولة أعباء دعم دون وجه حق وذلك فى كفر الشيخ ودمياط. وعن أعمال بنك الائتمان الزراعى الرئيسى، رصد «المحاسبات» وجود 4.2 مليون جنيه غير مستغلة تمثل أرصدة متبقية من السيور الناقلة ووجود مبالغ واجبة التحصيل من وزارة المالية بقيمة 86 مليون جنيه تمثل قيمة المنصرف لبعض شركات الأسمدة نيابة عن الحكومة عن مشتريات أسمدة. ورصد «المحاسبات» حدوث مخالفات بفرع كبار العملاء (يتبع الرئيسى) مثل صرف التسهيلات قبل إتمام الرهن العقارى للضمانات، والتجاوز عن حدود التسهيلات للبعض، وعدم كفاية الضمانات المقدمة من بعض عملاء فرع القاهرة، وعدم قيام جمعية التأمين التعاونى بسداد التعويضات الواجبة عن القروض المستحقة على بعض المتعثرين من عملاء البنك، على الرغم من قيام البنك باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ومازالت متداولة حتى 30/6/2008. أما عن نتائج بنك الائتمان للوجه القبلى، فقد لفت «المحاسبات» إلى وجود أراض مشتراة منذ عدة سنوات يرجع بعضها إلى 1982 ولم يتم تسجيلها، ووجود تعديات على أراض للبنك ووجود أراض ومبان لبنوك قرى وحاسبات غير مستغلة فى الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
