دعت حركة «علمانيون»، وصفحة «علمانيو سلاينترو»، الثلاثاء، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، السبت المقبل، أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، باعتبارها «أمرًا ينطوي على العديد من أشكال التمييز وإهدار حقوق المواطنة، لاسيما أن الدستور الأخير لم يعترف إلا بالديانات السماوية الثلاثة فحسب». وقال أحمد سامر، منسق حركة «علمانيون»، إنه تم اختيار المحكمة الدستورية العليا «لرمزيتها في حماية دولة القانون، وحماية الحريات العامة والخاصة، فضلاً عن دورها الأساسي والذي من المفروض أن تلعبه في إلغاء أي إجراء يعزز عدم المساواة والتمييز بين المواطنين أمام القانون». ولفت «سامر» إلى أنه بالرغم أن النظام القائم «ينتمي إلى فكر يعمل على زيادة النعرة الطائفية في الشارع المصري، إلا أن الحركة قررت خوض التحدي ومواجهة تلك النعرات»، موضحًا أن عددًا من النشطاء من محافظتي كفر الشيخ والشرقية والمحلة سيشاركون بالوقفة. وأضاف «سامر» أن «دستور الإخوان لا يناسب الشعب المصري، وسنستمر في مواجهته، وسندعو لدستور مدني يرفع من قيمة المواطن فوق أي تمييز أو أي تصنيف عقائدي أو ديني أو عرقي أو تمييز على أساس الجنس». ودعت الحركة كل القوى السياسية، وكافة منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، وكل الناشطين وكافة أطياف الشعب المصري، للتضامن مع مطالب الرفض القاطع لكل أشكال التمييز الديني.
