قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5٪ خلال السنة المالية الحالية 2008 2009 رغم التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن هذه التوقعات مبنية على مؤشرات إيجابية شهدتها الاستثمارات الصناعية خلال الفترة الماضية، التى بدأت فى الارتفاع التدريجى بعد الهبوط الذى سجلته فى بداية الأزمة، مشيراً إلى تراجع هذه الاستثمارات إلى 4.8٪ خلال العام الماضى مع إرجاء الكثير من الشركات والمجموعات الاستثمارية العربية والعالمية ضخ استثماراتها الجديدة. ولفت الوزير إلى وجود نمو فى حجم التجارة الخارجية بلغ 7٪ خلال الشهور الستة الماضية، بما يعكس وجود تحسن تدريجى فى تجارة مصر الخارجية رغم الأزمة المالية. وحول تقييمه للنتائج الواردة فى تقرير المؤشر العام للتنافسية الدولية 20092010 وتقدم ترتيب مصر 11 مركزاً، أكد رشيد أن هذه المؤشرات لا يمكن الاكتفاء بها، ويجب الاستمرار فى سياسة الإصلاح التى تنتهجها الحكومة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق النمو وتحسين الأوضاع الاقتصادية. يأتى ذلك فى الوقت الذى قيم المؤشر العام للتنافسية الدولية 20092010 جهود الحكومة المصرية فى مجال تحسين التنافسية والمناخ الاقتصادى، بأنها سلبية إلى حد ما.