ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن نجاح الإضراب يعتبر مؤشرًا قويًا وواضحًا على أن الحكومة في القاهرة لم تستعد بعد سيطرتها الكاملة على بورسعيد، فقد تراجعت الحكومة بالتدريج عن محاولتها فرض حظر تجول على مدن القناة، ولم يفلح شيء في تخفيف حدة الغضب خلف أحداث الشغب التي اندلعت أولا بسبب صدور أحكام بالأعدام على متهمين في قضية مذبحة بورسعيد، وبعدها بسبب مقتل العشرات من المحتجين في اشتباكات مع الشرطة. وقالت إن احتمالية تهديد الإضراب في بورسعيد للقناة مازالت بعيدة، إلا أن مظاهرات الأحد زادت من مخاوف حدوث ذلك في وقت حرج، مشيرة إلى أنه رغم قيام آلاف المتظاهرين بإغلاق المباني الإدارية لميناء قناة السويس في بورسعيد كجزء من الإضراب العام، إلا أن القناة نفسها مازالت مفتوحة. وأضافت أن تلك التظاهرات في بورسعيد هي الأحدث في سلسلة الفوضى التي شهدتها مصر على مدار عامين، وهي تهدد عمليات قناة السويس، وهي شريان الشحن الضروري للتجارة العالمية و واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري المنحدر. واعتبرت «نيويورك تايمز» أن الاحتجاجات في بورسعيد «مثال نادر على العصيان المدني العام في مصر منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق مبارك في بداية عام 2011، فقد حاصر المحتجون المباني الحكومية، وطالبوا الموظفين والعاملين بالمحكمة والمحافظة وشركات الغاز الطبيعي والاتصالات والجمارك بالتوقف عن العمل والانضمام لهم، وهو ما فعله الكثيرون بالفعل، كما قام المحتجون بقطع السكك الحديد، وأظهرت الصور المتداولة على الانترنت نساء يجلسن على مقاعد قاموا بالحصول عليها من مدارس أغلقت، على الرغم من أن إشارة بعض السكان في بورسعيد إلى استمرار بعض المدارس والمحاكم في العمل».
