رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن محاولة الالاف من أهالي مدينة بورسعيد إغلاق المبنيى الإداري لقناة السويس في إطار الاحتجاجات الصادرة ضد 21 شخصا من المتهمين بمذبحة استاد بورسعيد، يظهر أن المدينة مازالت بعيدة عن سيطرة الحكومة المركزية في القاهرة، وتثير المخاوف على حركة الملاحة العالمية. وقالت الصحيفة إن الآلاف من المتظاهرين أغلقوا المباني الإدارية لقناة السويس في مدينة بور سعيد أمس الاحد في اطار اضراب عام احتجاجا على أحكام الإعدام الصادرة قبل ثلاثة أسابيع ضد 21 من مشجعي كرة القدم لدورهم في مذبحة استاد بورسعيد، مشيرة إلى أن الاحتجاجات التي أدخلت البلاد في فوضى على مدة العامين الماضيين أصبحت تهدد الشريان الرئيسي للتجارة الدولية والاقتصاد المتداعي. وأضافت إن نجاح الإضرابات تشير إلى أن الحكومة في القاهرة لم تستعيد السيطرة الكاملة على بور سعيد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 600 الف شخص، مشيرة إلى أن احتمال وجود تهديد لتدفق حركة المرور عبر القناة لا يزال بعيدا، ولكن احتجاج الاحد أثار مخاوف من تعطل حركة الملاحة، وقد خفضت الاضطرابات السياسية النمو الاقتصادي والسياحة خلال العامين الماضيين، وكما أن عدم الاستقرار السياسي يوجل التوصل مع صندوق النقد الدولي لقرض يرى الكثير أنه ينقذ البلاد من التدهور الاقتصادي. وتابعت إن الجنيه يتراجع بشكل حاد أمام الدولار، والبطالة ترتفع مع استمرار ارتفاع الأسعار، وقناة السويس هي واحدة من مصادر مصر من العملة الصعبة الرئيسية، بجانب المساعدات، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وإن الاحتجاج أيضا مثال نادر على العصيان المدني في أحدى المدن الرئيسية في الثورة التي أطاحت بمبارك أوائل 2011.