تسبب غياب المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، عن حضور جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، لبحث مشكلة خبراء وزارة العدل فى أزمة بين البرلمان والحكومة وهاجم الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وزير العدل، وقال فى افتتاح الجلسة: «كنت أود أن تستمع وزارة العدل ممثلة فى وزيرها لمشاكل الخبراء.. وعلى الحكومة أن تعلم أن للبرلمان سلطة الرقابة عليها وفقاً لأحكام الدستور، ولا محل لوجودنا أصلاً إذا لم نطبق الدستور». وأعرب سرور عن أسفه الشخصى لغياب وزير العدل، مؤكداً حرص البرلمان على العمل بمشاركة وحضور الحكومة، وقال: «لكن إذا فرطت الحكومة فى حقوقها.. فماذا يفعل البرلمان؟». وأعرب سرور عن دهشته من استمرار اعتصام خبراء وزارة العدل كل هذه المدة، وتساءل عن المسؤول عن ذلك الأمر، وقال إنه لا يقر شخصياً اللجوء للاعتصام، لكنه اعتبر اعتصام الخبراء وسيلة للتعبير عن مطالبهم. وأكد أن طول مدة الاعتصام كان ينذر بعواقب وخيمة ربما كانت ستدفع البعض للمساس بأمن البلاد، مشيراً إلى قيام عدد من أعضاء مجلس الشعب بتقديم أسئلة لوزير العدل حول تلك المشكلة، وطالبوه بالرد عليها كتابة، لكن الوزير تجاهلهم، ولو سارع بالرد ربما تم التعامل مع المشكلة بوضعها فى حجمها الطبيعى، وأشار إلى إرساله هو شخصياً مذكرة لوزير العدل بما تم خلال استقباله وفداً الخبراء، وتحدث معه عن المشكلة. وأوضح رئيس مجلس الشعب أن المشكلة تنقسم إلى شقين، الأول خاص بالرقابة على حسن تطبيق القانون، وهو ما يدخل ضمن اختصاصات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والثانى يتعلق بالمطالب المالية للخبراء، وهو ما يدخل ضمن اختصاصات لجنة القوى العاملة، ومن حق البرلمان كسلطة رقابية أن يتابع أبعاد الأزمة وكيفية تطبيق القانون فى التعامل معها، ومن يحترم البرلمان يحترم نفسه، لأن البرلمان مؤسسة من مؤسسات الدولة ويعمل من خلال الدستور الذى أقسم الوزراء على احترامه. وواصل سرور، موجهاً كلماته لوزير العدل الغائب: «لو جئت مجلس الشعب لتم احتواء الموضوع، واللجنة التشريعية لا تأمل فى الاصطدام بالوزير». وعرض محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل لإبعاد المشكلة التى شملت الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، وندب الخبراء للمحاكم والمشاكل المادية والوظيفية التى يعانون منها.
