جدد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، تعهده بالاستقالة إذا أثبتت تحقيقات النيابة العامة أو مجلس الوزراء مسؤوليته عن تلوث المياه فى قرية البرادعة، والذى أدى إلى إصابة نحو 400 من الأهالى بالتيفود، وأكد أن مؤسسة الرئاسة لن تنتظر الاستقالة، وإنما ستبادر بالإقالة. وكان المحافظ قد أعلن تعهده بالاستقالة أمام الاجتماع المشترك للجان الصحة، والتعليم، والإسكان فى مجلس الشعب، وجدد تعهده بالاستقالة، أمس الأول، خلال جلسة مجلس محلى المحافظة. وقال حسين، إن إجمالى من ثبتت إصابتهم بالتيفود حتى الآن 373 شخصاً من بين 700 دخلوا المستشفيات، وهناك حالياً 16 تحت الملاحظة والعلاج، وأكد أن قضية البرادعة أحرجت الدولة وفتحت ملفات أعمال مشروعات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، ودفعتها إلى توفير نحو 9 مليارات جنيه، بناء على قرار الرئيس مبارك لتحسين جودة مياه الشرب وليس لإنشاء محطات جديدة. وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء بإعادة هيكلة شركات مياه الشرب والصرف الصحى الموجودة، يدل على أنها تحتاج إلى تحسين، لافتاً إلى أنها لا تقوم بواجبها على أكمل وجه. واتهم المحافظ بعض الجهات بتشويه الحقيقة، وتبرير ما حدث فى البرادعة بطرق خائبة، وقال: «عيب أن تقدم للقيادة السياسية أو رئيس الوزراء بيانات غير صحيحة، ولا أعتقد أن الحال يسمح باستمرار الكاذب فى منصبه، لأن المسألة فى غاية الخطورة، أن يكذب مسؤول، وأنا أول واحد محل محاسبة، وأخضع نفسى لأى مساءلة». وقال المحافظ، إن الرقابة الإدارية لم تقدم له تقريرها حتى الآن حول كارثة إصابة المئات بالتيفود بعد إبلاغها بالتحقيق لكشف الحقيقة، رغم مرور نحو شهر ونصف الشهر عليها.