انتقد مصدرون قرار وزير التجارة بحظر التعامل مع المكاتب التجارية، فيما يتعلق بصرف المساندة التصديرية وقصرها على الشركات والمصانع المنتجة، مؤكدين أن هذه المكاتب تلعب دورا مهما فى التسويق للصادرات المصرية، بينما أكد مسؤولو صندوق تنمية الصادرات أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من المخالفات التى ارتكبتها المكاتب منذ عام 2006. ويرى أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن وقف التعامل مع المكاتب التجارية على خلفية فضيحة الرشوة الأخيرة بصندوق تنمية الصادرات ليس الإجراء الأمثل لتنظيم هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه من الممكن تنظيم أوضاع المكاتب التجارية من خلال صرف المساندة التصديرية بفواتير صحيحة وسداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها. وأضاف أن المجلس التصديرى طالب بتطبيق هذه الإجراءات قبل إعلان حالة الرشوة الأخيرة، لافتا إلى أنه فى حالة الالتزام بها يمكن السيطرة على نشاط المكاتب دون وقفها نهائيا، خاصة أنها تمثل جزءا مهما من آلية عمل العديد من القطاعات. وكان وزير التجارة قد أصدر مؤخرا قرارا بوقف التعامل مع المكاتب التجارية، فيما يتعلق بصرف المساندة التصديرية بعد اكتشاف حالة رشوة بقيمة 500 ألف جنيه من أحد المكاتب التجارية للاستيلاء على 20 مليون جنيه من أموال الصندوق. وقال المهندس شريف راشد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن نحو 50% من صادرات مصر الزراعية يتم تصديرها عبر المكاتب التجارية، لذلك تم استثناؤها من قرار الحظر، خاصة أن وقف التعامل معها يعنى تراجع الصادرات الزراعية إلى النصف على الأقل. وأضاف راشد أن عددا كبيرا من المزارع والمنتجين لا يقومون بالتصدير ولذا تقوم المكاتب التجارية بتجميع هذه المنتجات من السوق المحلية وتصديرها للخارج. وأكد أن المجلس بالاتفاق مع صندوق تنمية الصادرات وضع عدة معايير لصرف المساندة للمكاتب التجارية لتفادى أى حالات للتزوير أبرزها الحصول على نموذج مساندة من المجلس، بجانب تقديم مستندات الشحنة المصدرة وبوليصة الشحن وفواتير سداد الضرائب المستحقة عليها للتأكد من إتمام التصدير واستحقاق المكتب التجارى لصرف المساندة التصديرية. من جانبه أكد الدكتور محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أن قرار الوزارة جاء بناء على سلسلة المخالفات التى ارتكبتها هذه المكاتب منذ عام 2006 وحتى الآن والتى شهدت العديد من المحاولات للاستيلاء على أموال الصندوق مما دفع الوزارة إلى وقف التعامل معها. وقال راجى إنه تم تكليف لجنة لإعادة مراجعة وتقييم جميع الشركات العاملة فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية ووضع الضوابط والقواعد اللازمة التى تكفل التأكد من جدية شركات التصدير التى تتقدم للحصول على المساندة التصديرية من الصندوق. وأشار إلى أنه منذ عام 2006 تم إحالة نحو 85 شركة للنيابة العامة بعد اكتشاف تقدمها بمستندات غير صحيحة للحصول على المساندة التصديرية وتم حفظ التحقيقات إداريا مع 31 شركة بعد قيامها برد ما تم صرفه دون وجه حق، ولا تزال بقية الشركات تحت تصرف النيابة العامة، وتم وقف التعامل مع هذه الشركات ومراجعة أعمالها مع الصندوق.
