أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن رفضها «الشديد» قيام بعض الصيدليات العامة وسلاسل الصيدليات بنشر إعلانات لها عبر الفضائيات المختلفة، مؤكدة أن ترويج النشاط الصيدلى يخالف قانون نقابة الصيادلة. وقررت النقابة أمس إحالة أصحاب تلك الصيدليات إلى هيئة التأديب بالنقابة لمخالفة المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1969 ولائحة آداب مهنة الصيدلة. وطالبت النقابة وزارة الصحة بالتدخل كطرف لإيقاف تلك الإعلانات سواء فى الصحف أو الفضائيات المختلفة أسوة بما تم بخصوص الإعلان عن الأدوية. وكان مجلس النقابة العامة قد اتخذ قراراً بمنع انتشار «ظاهرة» سلاسل الصيدليات، حيث أكد أنها تروّج للأدوية المهربة وتشجع «مافيا غش الدواء» على احتكار صناعة الدواء فى مصر. وقال الدكتور سيف إمام، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة ل«المصرى اليوم»: ندين هذه الممارسات من جانب أصحاب سلاسل الصيدليات والذين يتعاملون مع الأدوية كسلعة يتم الترويج لها عبر الإعلانات، مؤكداً أنهم يخالفون القانون من خلال استخدام نظام «الدليفرى» فى توصيل الدواء للمنازل ومنهم من ابتكر فكرة إرسال مندوب لقراءة الروشتات للمرضى. وشدد إمام على ضرورة معاقبة أصحاب تلك الصيدليات وعدم «التهاون» معهم من جانب وزارة الصحة، منبهاً إلى أنهم يتلاعبون بالدواء وصحة المواطن، ويتنافسون فى ترويجه وكأنه تجارة تخضع لحساب الربح والخسارة، مثلما تفعل المطاعم. وأكد إمام أن القانون يحظر ترويج الأدوية ونوعها وأسعارها ومزاياها، ويعطى الحق للصيدلى فقط فى أن يعلن عن موعد فتح وإغلاق الصيدلية، وفيما عدا ذلك فهو «محظور وممنوع».