بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأحد، مناقشة مشروع القانون الخاص بإنشاء لجنة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج في غياب الحكومة التي قدّمت المشروع، ورئيس اللجنة، محمد طوسون. وينص القانون الذي جاء في 11 مادة على إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي للكشف عن الأصول أيا كانت صورتها نقودا أو أوراقا مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوقا متعلقة بشيء من ذلك، جرى الاستيلاء عليها في الداخل أو خارج البلاد، ثم العمل على استرداد تلك الأصول وتسمى لجنة استرداد الأصول. وتختص هذه اللجنة، حسب المشروع، باتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كل الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر، نتيجة نشاط غير مشروع، بسبب ارتكابه أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السارية، أو في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية. كذلك تختص اللجنة بالعمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كل المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها من نشاط غير مشروع، والتي تفيد في عمليات البحث والتحري أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول وعلى الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الصدد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأصول المذكورة في البندين أولا وثانيا من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. وطبقا للقانون فإن للجنة الحق في طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل الكشف عن الأصول المذكورة في البندين أولا وثانيا من هذه المادة وإثبات أحقية الدولة في طلب استردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدول من أجل تحقيق ذلك. وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه في أعقاب قيام ثورة 25 يناير وإقصاء النظام السابق ظهرت العديد من وقائع الفساد التي حدثت خلال وجود هذا النظام، وقال: «الفساد تمثل في تفشي الجرائم والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها تلك الرموز، وأسفرت عن سلبهم ونهبهم العديد والكثير من أموال الشعب وحصولهم عليها دون وجه حق وتهريبها في الداخل أو إلى الخارج اعتمادا واستغلالا لوظائفهم ونفوذهم». وأضاف: «كثيرا من البلاغات والشكاوى أظهر ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق في وقائع فساد مالي تشكل جرائم منصوصا عليها في قانون العقوبات، وفي قوانين جنائية خاصة كقانون مكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع، بل امتد الأمر إلى جرائم منصوص عليها في الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وأوضح أن جهات التحقيق تناولت هذه الوقائع حيث ظهر تنوع تلك الأموال المنهوبة بين عقارات وأراض ومنقولات وأسهم وأموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق، وقاموا بإخفائها داخل وخارج مصر، كما ظهر جليا ضرورة اتخاذ كل السبل القانونية اللازمة نحو استعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، مؤكدا أن جهات التحقيق المختلفة تبذل كل الجهود لتحقيق ذلك من خلال الجهات المختصة وما هو متاح من نصوص قانونية تساعد على ذلك. وقال «مكي» إنه «نظرا لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها في ظل ما هو قائم حاليا، فقد اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون إلى ضرورة إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من إجراءات وتدابير للبحث والتحري عن تلك الأموال، ورصدها وتعقبها وملاحقتها في أي مكان تتواجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف على حقيقتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستردادها لإعادتها إلى أصحابها». وتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مساعديه لشؤون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة وممثل عن كل من وزارة الخارجية والداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وعن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي. وأشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ كل السبل القانونية اللازمة لاستعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، وأنه نظراً لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها في الداخل والخارج وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها، في ظل ما هو قائم حالياً، تقدمت الحكومة بهذا التشريع بهدف إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تكون مهمتها اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن تلك الأموال واستعادتها.
