رفضت بعض فنادق المدينةالمنورةومكةالمكرمة أمس وأمس الأول استقبال عدد من المعتمرين المصريين، رغم قيام الشركات السياحية المصرية المنظمة لرحلاتهم بحجز غرف لهم فى هذه الفنادق، ودفع قيمة حجز هذه الغرف بالكامل قبل وصول هذه المجموعات إلى الأراضى المقدسة، وظل عدد من المعتمرين المصريين فى شوارع مكة لحين قيام مندوبى الشركات بالتفاوض مع مالكى هذه الفنادق لمعرفة سبب المشكلة. وأكد باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية، أن بعض فنادق المملكة العربية السعودية رفضت تسكين المجموعات التى وصلت لآداء العمرة قبل قيام الشركات المصرية بدفع قيمة إيجار الغرف التى كانت محجوزة للمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب عدم انطباق شروط السن عليهم، وفقا لقرارات مجلس وزراء الصحة العرب واللجنة العليا لمكافحة أنفلونزا الخنازير، مشيراً إلى أن مسؤولى بعض الشركات اضطروا لدفع هذه القيمة لتسكين المعتمرين. وقال السيسى «إن انخفاض نسبة الحجوزات فى فنادق مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة خلال شهر رمضان، والتى لن تتعدى بأى حال من الأحوال نسبة ال50% بسبب عزوف المعتمرين عن السفر وقرارات الحكومات الصادرة بهذا الشأن سيهدد بعدم قبول الجانب السعودى المشاركة فى رد قيمة الحجوزات الملغاة». وقال يسرى السعودى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية «إن مالكى الفنادق لن يردوا أى مبالغ للمعتمرين المصريين ولن يستجيبوا للجنة التى ستوفدها وزارة السياحة، ما لم تلق هذه اللجنة دعما سياسياً من الحكومة المصرية أو البعثة الدبلوماسية المصرية بالأراضى السعودية»، موضحا أن الوكلاء السعوديين هم الذين يجب أن يتحملوا ما تطلبه الفنادق السعودية من الشركات المصرية، لأنهم رفضوا – حسب قوله - خلال اليومين الماضيين طلب هذه الشركات فتح الإنترنت الخاص باستخراج التأشيرات، الأمر الذى تسبب فى عدم حصول ما لا يقل عن 30 ألف مواطن على تأشيرة السفر للعمرة . وقال السعودى «إن القلق الأكبر الذى يسيطر على قطاع الشركات فى الوقت الحاضر هو التسريبات التى تصدر بين السطور فى تصريحات عدد من المسؤولين بشأن موسم الحج ومدى إمكانية تنظيمه أو إلغائه هذا العام»، مطالباً الحكومة بأن تصدر قراراتها بشأن الحج قبل قرب الموسم بفترة كافية حتى تستطيع الجهات المنظمة اتخاذ قرارتها وتدبير أمورها لتقليل الخسائر التى قد تنتج عن إلغاء رحلات الحج أو تقليلها، خاصة أن الشركات أوقفت تسديد دفعات حجز الفنادق لموسم الحج.
