تكشف «المصرى اليوم» بالصور واقعة خطيرة فى قضية الرى بمياه المجارى، إذ اعترف مسؤولون فى وزارة الزراعة برى 2700 فدان فى مزرعة مركز البحوث الزراعية بمياه الصرف الصحى القادمة من محطة الجبل الأصفر، وأكد عدد من مزارعى الخانكة، التى تقع المزرعة فى حدودها الإدارية، أنهم يدفعون إيجاراً منتظماً لوزارة الزراعة منذ إنشاء المزرعة قبل 40 عاماً، ولا تخضع الزراعات لإشراف المهندسين التابعين للوزارة. قال سمير مسلم، أحد المزارعين الذين يخوضون بأقدامهم فى المياه السوداء الموحلة لحقول الأرز: «أدفع لوزارة الزراعة 90 جنيهاً إيجار الزراعة عن كل قيراط، وكنا نصدر اليوسفى والموالح لأوروبا، ونزرع حالياً الأرز، وبعض الخضروات كالخس والطماطم»، وأكد سمير أنه يبيع محصوله فى سوق العبور، وبعض أسواق مدن الخانكة وأبوزعبل والقلج وحى المرج فى القاهرة. واعترف الدكتور ملاك فرح، رئيس قطاع الإنتاج فى مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، بأن المزرعة من أملاك القطاع الذى يشرف على إدارته، وتبلغ مساحتها 2700 فدان، تزرع حالياً بالموالح ومختلف المحاصيل، وأوضح أن جزءاً كبيراً من الأرض يؤجر للفلاحين المقيمين بالمنطقة، وقال: «لا سلطان لنا فى تحديد نوع الزراعات».وتابع فرح أنه لا يستطيع إزالة هذه المحاصيل بصورة فورية، وأن المشكلة مزمنة، ولها أبعاد اجتماعية، وقال إنه يجرى حالياً التعاقد مع شركة إيطالية لزراعة الأشجار الخشبية بصورة تدريجية، على أن يتم تعميم التجربة على كامل أرض المزرعة فى خطوة تالية. وأوضح فرح أن الشركة القابضة للصرف الصحى تمتلك جزءاً من المزرعة، لكنها لا تخضع لإشراف قطاع الإنتاج فى مركز البحوث الزراعية. من جهته، قال عبدالله عليوه، عضو مجلس الشعب عن الخانكة وأبوزعبل، إنه تقدم بالعديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة لوزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء، يطلب فيها توضيح موقف وزارة الزراعة من استخدام مياه الصرف الصحى فى رى المحاصيل بالمخالفة لقوانين الرى والبيئة، لكن هذه الطلبات لم يتم الرد عليها حتى هذا الحين.
