شدد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة ظاهرة التحرش والقضاء عليها، ومنها تحريك دعاوى جنائية ضد مرتكبي هذه الجريمة، وإعداد رسائل وتنويهات إعلامية لخلق رأي عام مساند. وطالب «قنديل»، خلال لقائه مع السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، السبت، لبحث ظاهرة التحرش التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضد العنف والتحرش، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية للمواطنين للقضاء على هذه الظواهر السلبية ووضع حلول عملية لمشكلة أطفال الشوارع. وأشارت «التلاوي» إلى أن هناك تصريحات سلبية من بعض المسؤولين أدت إلى خلق رأي عام مضاد لمشاركة المرأة بشكل عام والمشاركة السياسية بشكل خاص، وكذلك خلق عدم ثقة في المرأة، وعدم حصولها على حقوقها، وتكوين مناخ عام سيئ يؤدي إلى مزيد من العنف. وأكدت ضرورة إصدار قانون ضد العنف بشكل عام وليس التحرش فقط، وتكون لائحته التنفيذية قوية، مطالبة بدعم وزارة الداخلية، وإدارة الآداب بها، وزيادة عدد ضابطات الشرطة، ودعم وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستطيع الوصول من خلال آليتها إلى الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع المصري. وطالبت «التلاوي» بدعم المجلس القومي للمرأة ماليًا، لكي يستطيع تنفيذ مشروعاته لتنمية المرأة الفقيرة والمعيلة، ودعوة المجلس إلى الاجتماعات التي تعقدها الحكومة والخاصة بالتنمية الريفية والاقتصادية وخطط الدولة المختلفة لإعطاء رؤية المرأة في الموضوعات. من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة خفاجي، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أهمية وضع كاميرات مراقبة في المترو والميادين المزدحمة، وتسهيل الإجراءات لعمل محاضر بالأقسام، مطالبة بدعم وزارة الصحة للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش أو الاغتصاب، وتوفير كامل الرعاية لهن.
