علمت «المصرى اليوم» أن بنكى العربى الأفريقى الدولى والقاهرة منحا قروضا مشكوكا فى تحصيلها لمجموعتى سعد والقصيبى السعوديتين اللتين تعثرتا مؤخرا على خلفية الأزمة المالية العالمية. وذكر مصدر مصرفى بارز أن المجموعتين حصلتا على قرضين بقيمة 45 مليون دولار من العربى الأفريقى و5 ملايين من القاهرة خلال الفترة السابقة للإعلان عن تعثر المجموعتين اللتين تعدان أبرز ضحايا الأزمة المالية العالمية فى الوطن العربى إذ فاقت مديونياتهما المعلنة لدى البنوك العالمية 8 مليارات دولار. من جانبه أكد عاطف إبراهيم - نائب رئيس بنك القاهرة - أن المحفظة المتعثرة للقاهرة آلت إلى بنك مصر أثناء الفترة التى كانت الحكومة تسعى فيها لبيع البنك العام الماضى. يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه محمد كفافى - الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة - التعليق على مدى صحة هذه المعلومات، كما تجنب مسؤولو العربى الأفريقى التعليق على أسباب منح القرض ومستقبل تحصيله. من جانبه أكد الخبير المصرفى أحمد آدم أنه ينبغى للبنكين التفاوض مع الحكومة السعودية، بشأن تحصيل القرضين، متوقعا قيام السعودية بمساندة الشركتين حرصا على اقتصاد المملكة. وقال آدم إنه فى حال دعم الحكومة السعودية للمجموعتين، فإن البنكين سيحصلان على أموال القروض دون الفوائد، وإذا تم تهميش الفوائد، فهذا سيعنى تراجعا فى الأرباح، بالإضافة للخسائر الناجمة عن تغطية القروض المتعثرة بمخصصات جديدة من إيرادات فوائد القروض الأخرى. وحول حالة التعتيم والتكتم من جانب المركزى حول منح هذه القروض قال آدم إنها متعمدة حتى لا يواجه القطاع المصرفى أي هزة، خاصة أن الحكومة أعلنت فى بداية الأزمة أن الجهاز المصرفى لم يتأثر سلبا. من جانبه أكد محمود عبدالعزيز - رئيس البنك الأهلى الأسبق - أنه كان يتعين على الرقابة المالية بالبنك المركزى الإفصاح عن حجم تعاملات البنوك المحلية مع المجموعات المتأثرة سلبا بالأزمة المالية بكل شفافية.