خاطب المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، الخميس، سجن طرة لتنفيذ القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق بعد التأكد من محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة. وقام مأمور سجن طرة بالاستعلام من جهاز الكسب غير المشروع حول ما إذا كان صفوت الشريف مطلوبا على ذمة تحقيقات في قضايا أخرى من عدمه، وذلك لتنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. وفيما يتعلق بموقف زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، من استمرار حبسه احتياطيا، أكد محاميه جميل سعيد أنه عقب صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية الكسب غير المشروع، فإنه سيتقدم، السبت، بطلب إخلاء سبيل موكله نظرا لكونه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في المحاكمات الجنائية، والتي يبلغ حدها الأقصى 18 شهرا، لافتا إلى أن «عزمي» مضى على حبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية أكثر من 18 شهرا، وأنه ليس مطلوبا على ذمة أي تحقيقات، أو قضايا أخرى.