قال تقرير نشره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، الثلاثاء، إن «المقايضة المغلوطة» بين الحقوق الاقتصادية والسياسية كانت سببا في اندلاع احتجاجات الربيع العربي، ودعا إلى سير الإصلاحات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الاصلاحات السياسية. ويأتي صدور التقرير بعد أكثر من عامين على اندلاع انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت برؤساء تونس ومصر وليبيا واليمن، في حين تحولت الاحتجاجات المندلعة في سوريا منذ 22 شهرا على حكم الرئيس بشار الأسد إلى أطول الانتفاضات العربية وأكثرها دموية. وأوضح تقرير «نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة» أن الأسباب الكامنة وراء الربيع العربي تتضمن «انحراف نموذج التنمية وتفكك العقد الاجتماعي اللذين قام بموجبهما المواطنون العرب بمقايضة الحريات السياسية مقابل الحصول على الوظائف، والاعانات المتنوعة، وتدني الضرائب والحصول على مساعدات من الدولة». وقال إن « السياسات الاقتصادية إلى جانب ضعف هيكليات الحوكمة الديمقراطية والاقتصادية أدت إلى انحراف المحفزات الاقتصادية عن مسارها وإلى ممانعة أنماط التحول الهيكلي لاستحداث فرص العمل اللائق». وأضاف أن التحولات المستمرة في المنطقة العربية تبرز «المقايضة المغلوطة بين الحقوق الاقتصادية والحقوق السياسية، فعلى الاصلاحات الاقتصادية أن تتماشى جنبا إلى جنب مع الإصلاحات السياسية». وأشار إلى أن المنطقة العربية «سجلت أدنى المعدلات من حيث النمو في دخل الفرد الواحد ومن حيث حرية التعبير والمساءلة»، مما يعكس عدم انخراط المواطنين في وضع السياسات. وأشار التقرير إلى أن أغلبية المكاسب في مجال التوظيف تركزت في قطاع الخدمات، حيث ارتفعت حصة هذا القطاع من التوظيف بنسبة 10% خلال السنوات العشرين الماضية وانخفضت حصة قطاع الزراعة بمعدل 20%، لكنه ما زال يوظف 30 % من العمال في شمال افريقيا و22% في الشرق الأوسط. ورغم الاصلاحات في دول المنطقة وجهود تعزيز فعالية القطاع الخاص، إلا أن التقرير قال إن المنطقة العربية لا تزال «من بين المناطق الأقل تنافسية على المستوى العالمي. وقد فشلت الاصلاحات في معظم الأحيان في ضمان تكافؤ الفرص في السوق، كما بقيت معدلات الاستثمار منخفضة». وأشار إلى أن المنطقة تسجل أعلى معدل بطالة لدى الشباب على الصعيد العالمي، حيث يبلغ 23.2% بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 13.9%، وتسجل المنطقة أيضا أعلى معدل للبطالة لدى الشابات في العالم بنسبة 37%. وكشف التقرير عن أن المنطقة العربية تسجل أعلى معدلات الهجرة لدى المتعلمين وأصحاب المهارات. وأشار إلى أن معدلات البطالة في العديد من دول المنطقة لدى الشباب المتعلمين تساوي بل وتتخطى معدلاتها لدى الشباب الأقل تعلما كما أن العمال المتعلمين لا يتقاضون أجرا أعلى بكثير من العمال الأقل تعليما. وفي مجال التعليم، شارف معدل تعليم الإناث على اللحاق بمعدل تعليم الذكور، ويبلغ عدد الطلاب في المنطقة 80 مليون طالب. لكن رغم المكاسب المهمة على مستوى التعليم، قال التقرير إن الطلاب العرب لا يحتلون «مراتب عالية في جداول التصنيف الدولية لا سيما الطلاب في الدول التي تؤمن الاستخدام في القطاع العام بشكل أو بآخر». وأوضح التقرير تأثر المستوى التعليمي وحوافز التعليم بنوعية الاقتصاد، وقال إن «الاقتصاديات القائمة على النفط تتيح القليل من المحفزات التعليمية أمام الباحثين عن عمل نظرا إلى أهمية الجنسية في الحصول على وظيفة». وقال «أما في الاقتصاديات غير القائمة على النفط فيعتبر التعليم عنصرا أساسيا يخول للباحثين عن عمل ايجاد وظيفة محلية او الهجرة الى بلد آخر. وبالتالي يتمتع الطلاب في هذه الاقتصاديات بمعدلات اعلى من حيث التحصيل العلمي». ولم تكن المشكلة في العالم العربي في نقص المهارات وانما في عدم وجود طلب في سوق العمل على المهارات. وأشار التقرير إلى أن من غير المرجح أن يهتم أصحاب العمل العرب «بإتاحة فرص التدريب أمام العمال لأن قضايا مثل استقرار الاقتصاد الكلي والفساد والضرائب والتمويل تسترعي انتباههم أكثر من مسألة النقص في المهارات». وانتقد التقرير وضع الضمان الاجتماعي في دول المنطقة، وقال إن التغطية في هذا المجال «غير ملائمة وغير هادفة». وقال إن أغلبية نظم الضمان الاجتماعي تغطي عمال القطاع العام والقطاع الخاص المنظم وتستثني الفئات الأخرى من العمال. وأشار إلى أن ارتفاع معدلات العمل غير المنتظم وتراجع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل إلى جانب تزايد معدلات البطالة يسهم في الحد من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي. وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في الانفاق الصحي على الفرد بشكل ملحوظ على مر السنين، إلا انه في بعض الدول العربية مثل مصر ولبنان والسودان وسوريا واليمن تتم تغطية أكثر من نصف النفقات الصحية الاجمالية من اموال المواطنين الخاصة. وحذر التقرير من ان من المتوقع ان تسجل المنطقة العربية ادنى معدلات النمو الاقتصادي حتى عام 2015 بالمقارنة مع جميع مناطق العالم بعد امريكا اللاتينية. واشار الى ان النسبة المتوقعة تبلغ 3.8 في المئة في شمال افريقيا و4.5 في المئة في الشرق الاوسط. ونظرا الى استمرار النمو السكاني في المنطقة لن تحدث هذه المعدلات الا اثرا طفيفا على الدخل الحقيقي للفرد.
