إلى متى سيظل مبارك مانعاًَ لتصادم أجنحة النظام؟

ودون أن يقصد طبعاً، كشف الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف فى الحزب الوطنى، عضو أمانة السياسات، عن جانب من مراكز القوى والأجنحة المتصارعة، فيما قاله لزميلنا محمد حسن الألفى فى برنامجه «صاحب المعالى» بقناة «أون. تى. فى»، وأعاد نشره فى جريدة «الوطنى اليوم» لسان حال الحزب الوطنى، التى يرأس تحريرها، بتاريخ 28 يوليو الماضى، وسأله الألفى: «من صاحب فكرة الليبرالية فى أمانة السياسات، تفكير مين ده، ولماذا جاء الفكر الليبرالى منذ عام 2002؟».
فقال كمال: «هذه المسألة تمت بلورتها فى إطار وثيقة اسمها المبادئ الأساسية للحزب الوطنى، تم وضعها عام 2002، وهى تعبر عن فلسفة الحزب، وكان هناك مجموعة رئيسية وضعتها كأفكار، لكن مرت بمراحل مختلفة من التطوير، كانت المجموعة تضم جمال مبارك والدكتور يوسف بطرس غالى، والدكتور محمود محيى الدين وأنا والمهندس أحمد عز، وكلنا شاركنا فيها، وبعد ذلك وضعت الأفكار ورفعت لهيئة مكتب الحزب والأمين العام، فأضيفت أفكار وحذفت أفكار، وعندما تقرؤها تجد المهيمن عليها الفكر الليبرالى».
أى أن هناك مجموعة محددة وضعت وثيقة للفكر الليبرالى، ولا أعرف لماذا استبعد محمد كمال، أستاذ هذه المجموعة، صديقنا الدكتور علىّ الدين هلال، الذى كان أميناً للتثقيف قبل كمال، والآن أمين الإعلام وعضو المكتب السياسى؟ قد يكون نسيه مع غيره، المهم أن هناك مجموعة متماسكة لها اتجاه أيديولوجى تحوله إلى سياسات وقوانين تخلق أوضاعاً اقتصادية واجتماعية، وبجوارها مجموعة أخرى لها رؤية مختلفة، لأنها تحذف وتضيف.
 والمشكلة هنا أن كلمة ليبرالية نطق عربى لكلمة إنجليزية تعنى حرية الفكر والعمل السياسى ورأس المال، وتنطبق على الأحزاب الرأسمالية فى أوروبا وأمريكا، فهل الحزب الوطنى يشبهها فى ديمقراطيتها؟ أين دور الدولة فيها؟ وهل هذه المجموعة الجديدة داخل الحزب الوطنى لها نفس إيمان هذه الأحزاب بالديمقراطية؟ هم أنفسهم يؤكدون أن مصر لها ظروفها الخاصة التى تفرض عليها شكلاً خاصاً من الديمقراطية المختلفة.
بالإضافة إلى أنها لم تأت بأى جديد فيما هو موجود فى مصر، لأن الرئيس الراحل أنور السادات -عليه رحمة الله- هو الذى بدأ عام 1974 سياسة الانفتاح الاقتصادى وبيع القطاع العام، وبدأت أولى الخطوات ببيع شركة بوليدن لبطاريات السيارات لشركة كلورايد، وأطلق المرحوم عثمان أحمد عثمان، وهو وزير للإسكان، شعار «الدولة صانع سيئ وتاجر أسوأ»، والسادات هو الذى بدأ تجربة تعدد الأحزاب عام 1976، ثم توالت عملية تخريب وتخسير القطاع العام ليكون مبرراً لبيعه، وبدأت عمليات التصفية فى حكومات الدكاترة عاطف صدقى وكمال الجنزورى وعاطف عبيد، وإصدار القوانين المشجعة للاستثمار، وسياسات الإصلاح الوظيفى، ووقف تعيين الخريجين فى الحكومة، وتطوير قوانين الأحوال الشخصية لحماية المرأة، وعملياً لا جديد أتت به هذه المجموعة من الناحية العملية.
وإنما الإضافة الحقيقية كانت تمكين رجال الأعمال من السيطرة على مراكز عليا فى السلطة التنفيذية، بتعيين وزراء منهم، وعلى السلطة التشريعية برئاسة عدد من اللجان المهمة وداخل الحزب، وإزاحة ما سمى بالحرس القديم، ممثلاً فى الأمين العام للحزب يوسف والى، ثم كمال الشاذلى، لكنها فوجئت بأن الذى حل مكان والى وهو صفوت الشريف، أقوى منه وأكثر مرونة ودهاءً ونفوذاً، لأنه جمع بين تأييد الرئيس له وثقته الشديدة فيه، وبين رئاسته لمجلس الشورى، حيث تبدأ أول مرحلة لإقرار مشروعات القوانين المقدمة من هذه المجموعة.
 كما برز الدور المتزايد لجهاز مباحث أمن الدولة وأجهزة سيادية أخرى فى وقف اندفاعة هذه المجموعة، وإجبار الحكومة على اتباع سياسات معينة نحو بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما وضح من إدارة أمن الدولة لأزمات الإضرابات والاعتصامات، وظهور انحيازها الواضح لمطالب العمال والموظفين وفرض استجابة لها أو لبعضها على الحكومة.
 صحيح أن الحجة الظاهرة هى أن تلك الاستجابة لمصلحة النظام وأمنه ومنع أى انفجار شعبى يهدده، لكن لم يعد خافياً وجود تعاطف حقيقى مع هذه المطالب وعدم رضا عن بعض السياسات والقرارات، وهو نفس التوجه لأجهزة أخرى باتت لا تخفى عدم ارتياحها لهذه المجموعة، التى وجدت نفسها فى وضع صعب، بعد أن ظنت أن الطريق انفتح أمامها بعد الإطاحة بمركز القوى الأول، ممثلاً فى والى والشاذلى، وكانت النتيجة تفتت سلطة اتخاذ القرار، بعد أن أصبح الرئيس نفسه يجاهد حتى لا يتخذ مواقف حاسمة بالانحياز لجناح ضد آخر، أو تغليب كفة فريق على الثانى، ومفضلاً المراقبة وإعادة كفتى الميزان للاعتدال إذا رجحت إحداهما.
 لذلك رأيناه فى زيارته لدمياط يشيد برئيس الوزراء ومجدداً ثقته فيه، فى معالجة أزمة مصنع أجريوم، وقبلها فى رشيد قام بإحراج وزير الصحة والحكومة كلها بطريقة غير مباشرة، فقد ترك الدكتور حاتم الجبلى يعدد الإنجازات فى توافر الأطباء بالوحدات الصحية وطب الأسرة وتطوير مستشفى رشيد، ثم فاجأه الرئيس بسؤال عن توافر أجهزة الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية، فارتبك الوزير وكانت إجاباته كاشفة لفضيحة حقيقية للحكومة والحزب معاً..
الوزير قال إن هناك 13 جهاز رنين مغناطيسى موزعة على محافظات مصر، وإن محافظة الإسماعيلية سيتم تزويدها به نهاية العام الحالى، وتم توفير أجهزة قسطرة القلب، وسيتم تركيب أجهزة بشرم الشيخ ومطروح والواحات قبل نهاية العام الجارى، أى أن المستشفيات الحكومية فى نصف محافظات مصر لا توجد بها أجهزة رنين مغناطيسى وأشعة مقطعية، والتى لا توجد إلا فى مستشفى عاصمة المحافظة، والرئيس حين فاجأ الوزير بالسؤال، كان فى ذهنه ما حدث منذ عامين عندما اشتكى له أهالى المنيا من عدم وجود جهاز رنين مغناطيسى، مما يضطرهم للسفر للقاهرة، وأمر مستشفى وادى النيل التابع لإحدى الجهات السيادية بإرساله وثمنه ثمانية ملايين جنيه، على أن توفر الحكومة هذه الأجهزة فى جميع المحافظات، ثم يفاجأ بالحقيقة المروعة التى نطق بها الوزير.
والمذهل أن الحزب الوطنى يقوم بإرسال قوافل طبية للمحافظات وينسبها لنفسه، بينما تكلفتها كلها على حساب وزارة الصحة، وإهدار أموالها على مظاهر دعائية بدلاً من إجبارها على تنفيذ طلب الرئيس توفير الأجهزة فى جميع المحافظات، أو تكليف رجال أعماله الذين مكنهم من غرس أنيابهم فى جسد مصر لمص دمائها بشراء هذه الأجهزة ونشرها فى كل مكان، ولا مانع من أن ينشروا إعلانات بأنهم نفذوا توجيهات أو برنامج الرئيس.
ولكن إلى متى سيكون مبارك مانعاً لتصادم هذه الأجنحة، أو قيام أحدها بإبعاد الآخر؟!