قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، إن الدستور الجديد يلزم الدولة بالقضاء على الأمية خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى ضرورة تحديد خطوات عملية واضحة وتكلفة مالية محددة ومدى زمني للخطة الخاصة بمحو الأمية ووضعها أمام القيادة السياسية. وكلف «غنيم»، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا، الإثنين، والذي تم تخصيصه لمناقشة مشكلة محو الأمية، محسن عبدالعزيز، مدير عام المعلومات والحاسب الآلي، والمشرف على مركز التطوير التكنولوجي، بعمل حصر إلكتروني للراسبين في الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات خلال السنوات العشر الأخيرة. وطالب بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بهذه التجربة ونجحت مثل كوبا، حتى نخرج بتجربة وطنية خالصة يتم من خلالها مراعاة الطبيعة المصرية. من جهته، أكد الدكتور مصطفى رجب، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن مشكلة الأمية تعد من أكبر المشكلات التي تواجه مصر، لما لها من آثار سلبية تؤثر على كل مناحي الحياة. وأوضح أن الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تبدأ من 2013/2014 وحتى 2017/2018، وتهدف إلى محو أمية 8.9 مليون أمي بنسبة 60%، والمرحلة الثانية 2018/2019 إلى 2022/2023 وتهدف إلى محو أمية 5.9 مليون أمي بنسبة 40%. وأضاف «رجب» أن الصعوبة الأولى التي تواجه جهود محو الأمية هي عدم حصر الأعداد الحقيقية للأميين على مستوى الجمهورية، وعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالهيئة، لافتا إلى ضرورة تنمية الدوافع الداخلية للدارسين والمتحررين من الأمية، ورفع مستوى ثقافة التطوع بالمال والجهد في هذا المجال. وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على فتوى فضيلة مفتي الجمهورية الخاصة بإمكانية تخصيص أموال الزكاة لصالح مشروعات محو الأمية، كما أكد ضرورة العمل على دمج المتحررين من الأمية في المجتمع من خلال برامج وأنشطة تمكنهم من ذلك.
