علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعى بصدد تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء، تقترح فيها قبول جميع طلبات استخراج بطاقات التموين، البالغ عددها حوالى مليون طلب. وأوضح مصدر مسؤول أن الوزارة انتهت من تحديد أكثر الطلبات استحقاقا، تمهيدا لإصدار حوالى 100 ألف بطاقة جديدة خلال الفترة المقبلة، وفقا للبحوث الاجتماعية التى أجريت على أصحاب الطلبات. وأشار المصدر إلى أن عدد المستفيدين من تلك البطاقات حوالى 400 ألف مستفيد، لافتا إلى أن هذا العدد يعادل الأشخاص الذين تم استبعادهم خلال فترة المراجعة الأخيرة سواء للوفاة أو السفر. وقال: «من الناحية العملية، هذا العدد لن يمثل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة بسبب إحلال أصحاب البطاقات الجديدة محل المستبعدين من البطاقات القائمة فعلا». وأشار إلى بدء إصدار ال«100 ألف» بطاقة الجديدة فور إقرار رئيس مجلس الوزراء لها بعد اجتماعه بوزير المالية للموافقة على الموازنة الخاصة بها. وأضاف المصدر أن المذكرة المتوقع أن يقدمها الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، خلال الشهر الحالى تتضمن التكلفة المتوقعة، حال الموافقة على إصدار مليون بطاقة لكل مقدمى الطلبات، لافتاً إلى أن الميزانية الفعلية تقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه سنويا. وذكر المصدر أنه من واقع الدعم المخصص للسلع التموينية، فإن هذه القيمة تقدر بحوالى 15% زيادة على الدعم الحالى البالغ 10 مليارات جنيه. وأوضح أن الوزارة تهدف إلى مساعدة الأسر المصرية على مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال: «قد لا تكون هذه القيمة كبيرة بالنسبة للموازنة العامة للدولة إلا أنها قد تكون مؤثرة فى ظل العجز العام فى الموازنة، لذلك فإن أى قرار بهذا الصدد سيكون من مسؤولية مجلس الوزراء»، وأشار المصدر إلى أن المقررات التموينية تصرف حاليا بشكل منتظم لجميع المستفيدين من البطاقات التموينية، ويبلغ عددهم حوالى 61 مليون مواطن.
